قدرت ابيكورب قيمة مشاريع الطاقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017، بما يصل إلى 337 مليار دولار. وتوقعت أن تبلغ قيمة هذه المشاريع 622 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتشير التقديرات، إلى أنه لا تزال نحو 80 % من استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدار من قبل الحكومات. وقالت الدكتورة ليلى بنعلي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب): إن قلة أعداد المستثمرين حفزت بنوك التنمية متعددة الأطراف على لعب دور أكبر في عمليات الاستثمار بقطاع الطاقة. وفي ما يخص اللاعبين التقليديين في مجال الطاقة، فإن هناك دورة جديدة من التقارب والتكامل بين كل من عمليات البحث والتنقيب، وعمليات التكرير والتسويق والنقل، والخدمات الأخرى، بحسب بنعلي. تغيرات مناخية وأوضحت أن المخاوف إزاء التغيرات المناخية، قد حفزت كافة الأطراف على الاستثمار في الأساليب والتقنيات التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها. كما أن تنويع العمليات لتشمل مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والخدمات والتخزين، بات يشكل الدافع الأبرز لاستراتيجيات العمل لدى عدد من كبريات شركات الطاقة وشركات النفط الوطنية. كما تواصل صناعة الطاقة الأمريكية، وتحديداً مشاريع الطاقة غير التقليدية، تمتعها بميزة الحصول على رأس المال بشكل سهل نسبياً، عبر الطروحات الأولية والداعمين الأجانب والأسهم الخاصة المحلية، وأشارت بنعلي إلى أن الصورة في بقية أنحاء العالم تبدو ضبابية نوعاً ما. وسببت حالة التشكك الراهنة، في ما يتعلق بأهمية مفاهيم العولمة والتعددية، ابتعاداً واضحاً عن مسلمات الماضي، حيث إن بروز السياسات ذات الطابع الشعبوي والنزعات الانعزالية بشكل ملحوظ حول العالم، باتت تؤثر في اتفاقيات المناخ الملزمة، وتضعها موضع تساؤل. ويفتح تردد الإنفاق الحكومي والخاص، وتركزه على استراتيجيات استثمارية محددة، الباب أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف، للعب دور هام في ردم هذه الفجوة، وتوفير التمويل اللازم، مع منح هذه البنوك الأولوية للقطاعات الهامة التي تسهم في دفع عجلة التنميةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App