أعلنت مصادر برلمانية إيرانية رسالة كتبها وأرسلها 20 نائباً إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني يطالبونه بتقديم حسين فريدون الأخ الشقيق للرئيس الإيراني حسن روحاني للمحاكمة. وطبقاً للمصادر نفسها، فقد اشتملت الرسالة على مطالبة لاريجاني بمحاكمة مهدي جهانجيري، شقيق إسحاق جهانجيري، النائب الأول لروحاني. كما استند البرلمانيون في ثنايا رسالتهم إلى تصريحات قضائية منذ عام تفيد بتورط حسين فريدون ومهدي جهانجيري في قضايا فساد، مشيرين إلى أن المواطنين الإيرانيين ينتظرون تحديد مصيرهما. واعتمادا على هذه المقدمات، فقد طالب النواب أيضاً بمحاكمة علنية. وأن يكون هذا القرار من القرارات الأخيرة التي يوقعها صادق لاريجاني قبل مغادرته رئاسة السلطة القضائية. يشار إلى أن المتهمين كانا قد ألقي القبض عليهما كل على حدة منذ عام 2017، وأفرج عنهما بكفالات مالية وصلت حتى 50 مليار تومان في حالة فريدون. كذلك سربت المصادر القضائية أسماء بعض النواب الموقعين على الرسالة، ومنهم محمد مهدي زاهدي، ومحمد دهقان، ومحمد جواد أبطحي، وأحمد أمير آبادي، وأبو الفضل ترابي. وتم تداول قضية مخالفات المتهمين كثيرا من قبل معارضي حكومة روحاني سياسيا، حيث اتهموا الرئيس وفريقه بعرقلة التحقيقات ضد شقيقه وكذلك ضد مهدي جهانجيري. وكان القضاء الإيراني قد وجه مطلع عام 2017 بمحاكمة فريدون، وكذلك ابن مساعدته معصومة ابتكار على خلفية تهم فساد. وفي السياق نفسه أعلن وزير العدل الإيراني وقتها عن استعداده للتعاون مع السلطة القضائية في ملف فريدون وصرح بأنه «على المراجع القضائية والمحاكم أن تنظر في هذا الملف، وأنا سأتعاون بهذا الخصوص بالتأكيد». من جهته كان وزير الثقافة الإيراني الأسبق محمد حسيني قد طالب بمحاكمة فريدون لافتاً إلى أن «التهم الموجهة لشقيق الرئيس روحاني واضحة وعلى السلطة القضائية أن تقوم بمحاكمة ومعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت رغم الضغوط والضجيج». وطالب حسيني الرئيس حسن روحاني بأن يكون «أكثر تقيدا بالقوانين وأنظمة البلد». وعلى الرغم من كل هذه المناشدات، أفرج عن شقيق الرئيس بعد ذلك بدعوى تدهور حالته الصحية، كما هرب ابن مساعدة الرئيس، وهو ما يضع مصداقية المؤسسة القضائية الإيرانية على المحك، وفق مراقبين.