أعلنت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب اتفاق السويد.ووفقاً لموقع «العربية نت»، أوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة، بين 3 و6 من الشهر الحالي، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.وذكر البيان، الذي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الأطراف عملت معا بشكل بناء، أثناء المحادثات التي يسيرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية.وأشار البيان إلى أن التحديات ما زالت قائمة، منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع. وأضاف «وللمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدم رئيس اللجنة مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ، للتحرك قدما على مسار تطبيق اتفاق الحديدة». وقال البيان إن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما.فيما كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«عكاظ» عن الأسباب الرئيسية التي دفعت الأمم المتحدة إلى نقل مقرها إلى سفينة «فويس أبولو» في وسط ميناء الحديدة، مؤكدة أنها تخشى على مراقبيها من تعرضهم للاعتداءات من قبل مسلحي الحوثي الذين فرضوا حصاراً على مقر الأمم المتحدة، ومنعوا رئيس المراقب السابق باتريك كمارت من التحرك خلال الشهر الماضي.وقالت المصادر: الأمم المتحدة استأجرت سفينة أخرى «إم في بلوفورت» إلى جانب السابقة لنشر مراقبيها الـ75 على متنها وكذلك تكون مقراً لهم، ولفتت المصادر إلى أن هناك قلقا كبيرا لدى الأمم المتحدة من ارتكاب المليشيا حماقات بالاعتداء على مراقبي الأمم المتحدة أثناء النزول الميداني، خصوصاً في ظل تصعيد المليشيا تهديداتها ووضعها عراقيل كبيرة أمام الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي لا يزال الحوثيون يعرقلون تنفيذه ويرفضون كل المقترحات التي تقدم بها رئيس فريق المراقبين السابق باتريك كمارت.من جهة أخرى، تتواصل اللقاءات في العاصمة الأردنية (عمان) بين فريقي الأسرى والمختطفين في الحكومة الشرعية والانقلابيين بحضور الأمم المتحدة والصليب الأحمر لليوم الثالث على التوالي، دون إحراز أي تقدم في ملفات الأسرى والمختطفين والمفقودين، ورجح مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة في عمان لـ«عكاظ» تمديد الاجتماعات إلى اليوم (الجمعة).من جانبه، أفصح وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري لـ«عكاظ» عن استكمال كل الترتيبات لانعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة قائلاً: «تمت كل الترتيبات لانعقاد المجلس وستسمعون أمورا جديدة خلال الأيام القادمة»، رافضاً تحديد الموعد والمكان، لكن مصادر رئاسية مطلعة توقعت لـ«عكاظ» أن يدعو الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار رئاسي لعقد جلسة برلمانية في الـ21 فبراير الجاري الذي يصادف يوم انتخاب هادي رئيساً لليمن، كأول جلسة برلمانية منذ إعلان الحوثي الانقلاب على السلطات الشرعية في 21 سبتمبر 2014.واعتبر الوزير الحميري دعوة الحوثيين للانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة باطلة، موضحاً أن الرئيس هادي اتخذ القرار المناسب بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، ووجه النائب العام باتخاذ اللازم وفقا للدستور والقانون تجاه القضاة الذين تفاعلوا إيجابيا مع الانقلابيين.