بمناسبة عام التسامح الذي أعلنه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، هذا الأسبوع، مبادرة تحت مسمى "تسوية المخالفات المرورية"، تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم لمخالفات مرورية طوال العام. وأعلن ذلك اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من القيادات الشرطية والضباط والإعلاميين. جانب من المؤتمر الصحافي وقال المري إن هذه المبادرة التي تواكب توجيهات رئيس الدولة في إعلانه لعام 2019 عاماً للتسامح، "هي من صلب اهتمام شرطة دبي بأمن الطريق وحياة الناس وسعادتهم"، مؤكداً أن للمبادرة أبعاداً كثيرة، "فهي فرصة كي تعيد ذاتك إلى القوانين الموضوعية تطلعاً لاحترام حياة الآخرين وحياتك، وفرصة كي تدرك أن ثقافة الطريق ثقافة عالمية حضارية على أساسها تقيم الأمم وتبنى المشاريع السياحية والعمرانية والحضارية". وأضاف المري أن مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" تشمل جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة دبي، وتتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور. وأعرب القائد العام لشرطة دبي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في حفظ أرواح مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم، وجعل الطرقات في دبي خالية من الحوادث، بالإضافة إلى تحقيق الرضا والسعادة للجمهور كهدف استراتيجي لحكومة وشرطة دبي، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المخالفين. وتخاطب المبادرة من هو على استعداد لمراجعة أخطائه، فعلى السائقين الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات أخرى طوال العام بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات وفقا لما يلي: *الالتزام لـ3 أشهر يسقط من قيمة المخالفات (25%). *الالتزام لـ6 أشهر يسقط من قيمة المخالفات (50%). *الالتزام لـ9 أشهر يسقط من قيمة المخالفات (75%). *الالتزام لسنة يسقط من قيمة المخالفات (100%). وبحسب شرطة دبي، فإن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من 3 أشهر متتالية.