أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العامّ التونسي للشغل اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ. وأعلن الأمين العامّ للاتحاد نور الدين الطبوبي -إثر اجتماع الهيئة الإدارية اليوم- موافقة أعضائها بالإجماع بشأن مقترحات الحكومة، ما يمهد لإلغاء الإضراب العامّ في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ، والذي كان مقررًا يومي 20 و21 من الشهر الجاري. وأنهى الاتفاق أزمة استمرت لأشهر، كلفت الدولة إضرابين عامّين منذ تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، سيشمل اتفاق الزيادة في أجور أكثر 650 ألف موظف. وقال الطبوبي: «يجب أن نوازن بين دورنا الوطني والاجتماعي، تونس ستبقى بحاجة إلى الاتحاد». وأوضح الطبوبي أيضًا: «لم نكن نطالب بالزيادة في الأجور، وإنما بتعديل القدرة الشرائية للمواطنين، والتي شهدت تدهورًا غير مسبوق». وغالبا ما يتهم الاتحاد الحكومة بالرضوخ لصندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو. ويعاني الاقتصاد التونسي من متاعب كبرى ترافقت مع فترة الانتقال السياسي منذ عام 2011، أدّت إلى عجز تجاري قياسي في 2018، بلغ 19 مليار دينار (5ر6 مليار دولار)، ونسبة تضخم بلغت 1ر7 بالمئة تقريبًا. وتبلغ كتلة الأجور 5ر15 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما تخطط الحكومة لخفضها إلى مستوى 5ر12 بالمئة بحلول عام 2020. ودعا اتحاد الشغل هياكله إلى الاستعداد لتنظيم إضراب عامّ في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ، هو الثالث خلال أشهر قليلة، على خلفية أزمة الزيادات في الأجور مع الحكومة. وحدد الاتحاد -في وقت سابق يومي 20 و21 فبراير- موعد الإضراب العامّ الثالث، بعد إضرابي 22 نوفمبر و17 يناير الجاري، في ظل الفشل المستمر لمفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العامّ. وقال أمين عامّ الاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية: «الاتحاد لا يريد الإضراب من أجل الإضراب. ولكن إن اضطر إلى تنفيذ إضرابه القادم، فهو مستعد لذلك في الجهات والقطاعات». وغالبًا ما تتهم المنظمة النقابية في خطاباتها الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي طالب بحزمة إصلاحات اقتصادية، من بينها السيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية. ويقول الاتحاد، إن مقترحات الحكومة لا تلبّي الحد الأدنى من مطالب وتطلعات العمال والموظفين، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار ونسبة التضخم. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل إضراب 17 يناير، إن "الزيادات يجب أن تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي إلى مزيد من الاقتراض والتداين".