أحال مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال30 والذي اختتم في المنامة مشروع العقد الاسترشادي للعمالة المنزلية إلى فريق العمل المختص بالموضوع للمزيد من الدراسة. وبحث كذلك إمكانية تطوير هذا العقد بما يكفل علاقة تعاقدية متكافئة بين العمال وأصحاب العمل، وبما يحفظ حقوق وكرامة طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك في ضوء ما تنص عليه المعايير الدولية ودون الإخلال بما تنص عليه القوانين المحلية المعمول بها، على أن يعرض المشروع على المجلس في دورة لاحقة. وبالنسبة للأنظمة وتشريعات حماية العمال وبيئة العمل، فقد أقر المجلس اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول مجلس التعاون، ومدونة السلوك المهنية والاخلاقية لتفتيش العمل، مشيراً إلى أن التشريعات النافذة في دول المجلس توفر كافة أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص وتوفر لهم فرص التقاضي في المحاكم الوطنية في حالة مخالفة شروط العقود المبرمة بين أصحاب العمل والعمال. كما أكدت الدول الأعضاء على أهمية إيجاد علاقة صحية ومتوازنة وعادلة بين العمالة المنزلية والجهات التي يعملون لديها، حيث أن لكلا الطرفين حقوقاً يجب صيانتها والتزامات من الواجب التقيد بها وبما يكفل حقوق الطرفين. وأكد المجلس على ضرورة إيلاء قضايا التفتيش وإنفاذ تشريعات العمل العناية اللازمة لما لها من أهمية في تنظيم أسواق العمل بدول المجلس، كما أقر المجلس تشكيل فريق عمل خليجي برئاسة دولة الكويت معني باللقاء التشاوري الثالث بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة للالتقاء بين المسؤولين في الدول المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها والتحاور بينهم في الموضوعات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى حلول لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن عمليات تنقل العمالة، سواء في دول الارسال أو دول الاستقبال. وبالنسبة للرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، فقد نظر المجلس في التوصيات التي خرج بها الفريق الخليجي المعني بإعداد رؤية خليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتوصيته بالموافقة على الرؤية الخليجية في صورتها الأولية على أن تتم مراجعتها في إطار المعيار الذي تعتزم منظمة العمل الدولية إصداره خلال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي حول العمل الجبري. وأكد على أن تشريعات دول مجلس التعاون قد عالجت أشكال العمل الجبري في قوانينها النافذة، كما أنشأت لجاناً خاصة بمتابعة قضايا الاتجار بالبشر، تشارك فيها كافة الجهات المعنية، وكل ذلك يأتي في إطار التزام دول المجلس بمبادئ قيم انسانية وأخلاقية مستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك الالتزام بالجهود والمعايير الدولية لمكافحة ظاهرة العمل الجبري والاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، فقد ناقش المجلس الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل حول هذا الموضوع، وكلف المجلس المكتب بسرعة الانتهاء من الدليل وأن يعرض على المجلس في دورته المقبلة. وتم تكليف المكتب التنفيذي لإعداد دراسة حول المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول المجلس في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل اللائقة للمرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، وتشمل الدراسة إبراز التجارب الناجحة ووضع مقترحات لتطويرها، على أن تعرض نتائج الدراسة على الدورة المقبلة للمجلس. كما ناقش المجلس مشروع دراسة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون في ضوء التوصية (202) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومشروع دراسة قانونية مقارنة حول تفتيش العمل ودوره في إنفاذ تشريعات العمل بدول المجلس. وقرر المجلس دعوة الدول الأعضاء لمراجعة قوانين وأنظمة الحماية والضمان الاجتماعي وتحديثها في إطار تشريع موحد للحماية الاجتماعية، وتكليف المكتب التنفيذي بتنظيم حلقة نقاشية حول آفاق الحماية الاجتماعية في دول المجلس وسبل تحديثها وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول إيجابيات وسلبيات شمول أنظمة التأمينات الاجتماعية للعمالة الوافدة. وفي هذا الإطار، ثمّن المجلس الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق وظائف لائقة في سوق العمل الخليجي وفي زيادة نسبة توطين الوظائف، مؤكداً على الدعم الذي توليه حكومات دول المجلس لهذا القطاع الحيوي. كما كرّم المجلس عدداً من الشركات والمؤسسات الخليجية التي استطاعت خلال العام الماضي رفع نسب توطين الوظائف لديها، كما كرّم عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال الذين حققوا نجاحات في تطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.