قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، إن بلاده لن تنضم لمجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا، المكونة من نحو 12 دولة أوروبية ولاتينية، بذريعة أن الدستور المكسيكي، لا يسمح بدعم التدخل السياسي في شؤون دول أخرى.وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجموعة الاتصال، الذي عقد الخميس في عاصمة أوروغواي مونتفيديو، قال إبرارد: "إننا ندعم الجزء المتعلق بالحفاظ على قنوات اتصال وحوار بين الأطراف، وإيجاد مخرج سلمي وديمقراطي لا يشمل استخدام القوة".واستطرد "لكن لا يمكننا المشاركة في أمر يتضمن ضلوعنا في تحديد العملية السياسية الانتخابية بفنزويلا".وعلى الرغم من أن المكسيك لا تشكل جزءاً من المجموعة، ساهمت مشاركتها في مناقشة آلية مونتفيديو التي أعلنت عنها أوروجواي والمكسيك ومجموعة الكاريبي الأربعاء، مع ممثلي الدول الأوروبية واللاتينية.وعلى عكس ما تدعو له مجموعة الاتصال الدولية، التي تسعى للتوصل إلى "حل سلمي وسياسي وديمقراطي لا يشمل استخدام القوة عن طريق إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وموثوقة"، في المقابل لا تضع آلية مونتفيديو "شروطاً" أمام الأطراف الضالعة في النزاع، وتتضمن خارطة طريق تقوم على أربعة محاور رئيسية، هي التواصل الفوري والتفاوض والالتزام والتطبيق.وشارك في اجتماع أمس، الذي كان على مستوى وزاري، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وبوليفيا، وكوستاريكا، والإكوادور، والمكسيك، وأوروغواي.وأكد إبرارد أن الاجتماع كان "مثمراً وسمح بفتح حوار جيد"، مشيراً في الوقت نفسه إلى تفهم بلاده لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الفنزويلية.وتفاقمت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي حين أعلن رئيس البرلمان، خوان جوايدو نفسه رئيساً لمؤقتاً للبلاد، معتبراً أن نيكولاس مادورو فقد شرعيته بعدما حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة عقب انتخابات لم تشارك بها المعارضة.