تنفذ وزارة الكهرباء برنامج مكثف لتحصيل أكثر من 25 مليار جنية مستحقات لها لدى الجهات الحكومية والمواطنين، لسداد الالتزام لمختلف الجهات خاصة قطاع البترول الذى وصلت مستحقاته لدى الكهرباء لأكثر من 120 مليار جنيه، فى الوقت الذى تبحث فيه الوزارة عن طريق لتوفير 20 مليار جنيه عجزا فى ميزانيتها لتعويض ارتفاع قيمة الدعم المقرر للمواطنين والقطاع المنزلى من 16 مليار إلى 46 مليار جنيه. أعلن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عقب التقرير الذى تلقاه أمس الخميس، من نائبه المهندس اسامة عسران حول الاجتماع الموسع الذى عقده ورؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع لبحث موقف التحصيل وسبل تكثيف الإجراءات للحد من المتأخرات وذلك بعد إسناد مهمة تسوية مديونيات شركات المياه والصرف التي تعتبر أولى الجهات الحكومية فى متأخرات الكهرباء للشركة القابضة للكهرباء بعيدا عن شركات التوزيع لعمل التسويات المطلوبة.وأكد عسران خلال الاجتماع ان الفاتورة السليمة سيقوم بسدادها المواطن فورا وأن غالبية الممتنعين عن السداد فواتيرهم شاذة وتحمل مطالبات غير واقعية وكل مشترك يعلم قدر استهلاكة، مضيفا أن إصدار فاتورة شهرية واقعية يتطلب تضافر جهود العديد من الأطراف تبدأ بقارئ العداد وتنتهى بالمحصل وهما عليهما الجانب الاكبر من المهمة من خلال الالتزام بمواعيد القراءة والتحصيل بما لا يضع المواطن فى شرائح أعلى، وبالتالى مطالبات أكبر من قيمة استهلاكه الحقيقي لنصل لمرحلة تراكم الفواتير.وشدد عسران على ضرورة تكثيف الإجراءات لتحصيل المتأخرات على لن يتم رفع العدادات من الممتنعين عن السداد بدون عذر على ان يتم تقسيط المديونيات لمن يرغب وحجب كل فواتير الاستهلاك التى تزيد قيمتها بأكثر من نسب الزيادة المقررة والبالغة حوالى 25% مقارنة بفاتورة الاستهلاك عن العام الماضى وعدم مطالبة أصحابها بقيمة الاستهلاك إلا بعد فحص شامل ومراجعة دقيقة للعداد وإعادة تشريح اجمالى الاستهلاك على الأشهر التى لم يتم فيها تسجيل الاستهلاك عن طريق قارئ العدادات وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن دعم أسعار الطاقة للشرائح الأولى يبلغ أكثر من 16 مليار جنيه مراعاة للبعد الاجتماعى، وأن الدعم فى مصر يعتبر من أعلى المعدلات في العالم.من جانبه قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، أن الفاتورة هى انعكاس لمعدلات الاستهلاك وان المواطن هو الذى يتحكم فى أرقامها باستثناء بعض الحالات الشاذة الناتجة من أخطاء بشرية او عيوب فى العدادات وهذه الأخطاء يمكن تداركها وعلاجها فور إبلاغ القطاع بها والوزارة ملتزمة تماما بالأسعار المحددة والمعلنة للكيلووات والتى تم إقرارها عن طريق مجلس الوزراء وهو الجهة المختصة الوحيدة بتحديد هذه الأسعار فى إطار مخطط إعادة هيكلة الكهرباء، وأنه لا نية لأية زيادة عن الوارد فى هذا المخطط الذى يراعى محدودى الدخل ويضمن دعم أسعار الكهرباء المقدمة لهم بأكثر من 9 مليارات جنيه سنويا بعد انتهاء مهلة تحرير الأسعار.