تعتزم وزارة النقل فرض رسوم على شركات الخدمات العامة كالكهرباء والإتصالات والمياه لتمديد خدماتها في حرم الطرق ، بالإضافة إلى تعديل بعض الأنظمة والتشريعات بهدف خلق البيئة التنظيمية المناسبة لها . وكشفت مصادر أن التشريعات الجديدة ستمنح ” النقل ” حق الانتفاع من عقود الامتياز الخاصة بالطرق، وتمكنها من أخذ استثناءات أو إعفاءات من قانون المشتريات . كما تعتزم الوزارة التنسيق مع الخدمة المدنية والمالية لإستقطاب الكفاءات ، وتحفيز المقاولين الجدد للدخول في منافسات الوزارة لمواجهة نقص الكوادر . ومن المقرر منح الوزارة حق تحديد المعايير لتقدير رسوم لوحات الدعاية والإعلان الخاصة بها ، كما ستنقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة المتصلة بطرق الوزارة لها .