المخرج المصري خالد يوسف ينفي هروبه إلى باريس بعد أزمة الفيديو "الفاضح" اتهم بالمشاركة فيه مع ممثلتين صاعدتين. خرج المخرج المصري، خالد يوسف، عن صمته، بعد أزمة الفيديو "الفاضح" الذي اتهم بالمشاركة فيه مع ممثلتين. ونفى يوسف في تدوينة على فيسبوك الأنباء التي تحدثت عن هروبه إلى باريس خوفا من القبض عليه. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الخميس، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية انتشار فيديوهات وصفت بالإباحية ظهرتا فيها مع رجل قال البعض إنه المخرج خالد يوسف نفسه. ولاقت مقاطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم النشطاء بين مدافع عن خالد يوسف ومنتقد له. ويرى نشطاء أن المخرج المصري يدفع اليوم ثمن مواقفه السياسية المعارضة لسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان يوسف قد جدد قبل أيام رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، من أجل تمديد ولاية الرئيس المصري. وفي مطلع الشهر الحالي، نشر يوسف بيانا على حسابه على فيسبوك توقع فيه تعرضه لحملة ممنهجة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى "حد الزج به في السجن بتهم ملفقة"، حسب قوله. من جهة أخرى، طالب مغردون برفع الحصانة عن خالد يوسف ووضع حد لما أسموها بمغامراته العاطفية المتكررة. في حين وصف آخرون ما حدث بأنه قضية مفتعلة لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية. علق المغرد خالد بالقول: "رغم اختلافي مع خالد يوسف في معظم مواقفه لكن طالما لم يظهر خالد في أي فيديو صوتا أو صورة فهو بالنسبة لى برئ. و تم تلفيق القضية لتأديبه حول موضوع الدستور ." أما صاحبة حساب "مصرية وأفتخر" فكتبت:" أخبار خالد يوسف ..تقولون إنه هرب إلى فرنسا ولأنه معاه حصانة البرلمان لا يستطيع حد منعه....ويقدمه للمحاكمة.. أما يجب أن تحاسب الفتاتان فقط." وغرد آخر:" خالد يوسف كان يحاول يسبق قبل يتقبض عليه قريب و كتب تويته لا للدستور عشان الموضوع يبان أنه انتقام سياسي! " يذكر أن المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف سبق أن وجهت له تهم أخلاقية. ودخل المخرج المصري معترك الحياة السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت دستور البلاد عام 2014.