اعتمد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد بن عثمان القصبي، تحديث 144 مواصفة قياسية سعودية، منها 43 مواصفة قياسية في قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية.وأبلغت الهيئة عن تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الأمريكية والمواصفات القياسية الدولية البالغ عددها 43 مواصفة قياسية، منها عدد (5) متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، وعدد (38) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة).وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج، تم تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعددها (20) مواصفة قياسية، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة)، أما مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء، فأصدرت الهيئة وثيقة بشأن تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الأمريكية والمواصفات القياسية الدولية البالغ عددها (49) مواصفة قياسية، منها عدد (47) متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، وعدد (2) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية.وفي قطاع الخدمات صدر قرار بتحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية البالغ عددها (29) مواصفة قياسية، منها عدد (6) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعدد (23) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية (ISO/IEC)، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة)وكان القصبي أكد تطلع الهيئة في المرحلة القادمة لمزيد من خطوات التطوير لمختبراتها وسواعدها الفنية والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة، مع توسعة حزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية؛ لتغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري.وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاعات المختلفة المستفيدة من أنشطة التقييس والجودة والمعايرة والاعتراف المتبادل، فضلا عن العمل على مواكبة التطور العلمي والتقني لمجالات التقييس المختلفة وخدمة التنمية الشاملة والمتوازنة بما يسهم (في نهاية المطاف) في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون جهازا مرجعيا متميزا في مجال المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والوصول إلى الأهداف التي حددتها في رسالتها لحماية المستهلك والحفاظ على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة، وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية وتفعيل نظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها.وقال: «انطلاقا من إيمان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأهمية التواصل مع المستهلك للرقي بخدماتها نؤكد ترحيبنا بأية مقترحات أو ملاحظات تسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها وتطور بيئة العمل بما يتماشى مع مسيرة التنمية المباركة، ويستجيب لمتطلبات الحراك الاقتصادي المزدهر في هذه الحقبة المهمة من تاريخ مملكتنا».