قدر المدير العام لشركة الفرصة للعقارات جواد عبدالله الانخفاض في أسعار العقارات مناطق التملك الحر قد يصل إلى 30% في العام الماضي 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه مرجعاً ذلك إلى قلة الوافدين إلى هذه المناطق وقلة استملاك الشقق.وتابع في تصريح على هامش معرض الاستثمار العقاري قائلاً: إن كثرة العقارات المتوفرة في السوق وانخفاض الطلب أثر على الحراك، مشيرًا إلى أن الشقة التي كانت تباع بنحو 100 ألف دينار انخفض سعرها إلى 75 ألف دينار.وأشار عبدالله إلى أن التأخير في إصدار الموافقات الأمنية للمستثمر تصل لنحو شهرين وقد يتغير رأي المستثمر خلال هذه الفترة أو يتجه إلى اقتناص خيارات أخرى.وأوضح أن المشاريع المطروحة في الفترة الأخيرة كثيرة وتفوق الطلب، مؤكداً الحاجة لتسويق البحرين أكثر للحصول على مستثمرين أكثر إذ أن المناطق الحرة في التملك محتاجة لترويج البلد أكثر من المشاريع. وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري الآن لديها خطوات كبيرة بين المشتري والبائع والمطور ممتازة جدا ولكنها بحاجة لفترة طويلة، مبينًا أنه بفضل المؤسسة أصبح الآن ولأول مرة في الخليج ضمان بنكي يضمن المستثمر حقه بوجوده.ومن ناحيته قال صاحب مؤسسة الغروب التجارية، صالح فقيهي، إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 % إلى 15 % وبعض المواقع تصل نسبة الانخفاض فيها إلى 20 %، عازيا ذلك إلى ضعف الاقبال مقارنة بالمعروض الكبير.وأضاف أن السوق العقاري مثل موج البحر يرتفع وينخفض ويعتمد ذلك على الوضع الاقتصادي في البلد والمنطقة، فبعض الأحيان يرتفع العقار وبعض الآخر يبقى مدة أطول حتى نزول الأسعار.وأوضح أن الانخفاض في الأسعار طال جميع العقارات خصوصاً مناطق التملك الحر للأجانب وللبحرينيين والخليجيين، مشيراً إلى أن التراجع كان محصواً في مناطق التملك الحر إلا أنه طال الكثير من المناطق.ولفت إلى أن انخفاض الأسعار منذ سنة ونصف وبدأ الشعور فيه الآن أكثر، مشيرًا إلى أن العقار كان يبقى حوالي شهرين حتى يتم شراؤه والآن يأخذ من 6 أشهر إلى سنة واحدة حتى الحصول على مشترٍ، مبينًا أن الناس تسمع لبعضها والتي تعتقد أن نزول العقار من 100 ألف دينار إلى 90 ألف دينار فإنه بعد فترة سيتراجع السعر أكثر إلى 80 ألف دينار، ودائما الانسان يريد الشيء الأرخص.وفي نفس الوقت البائع يبيع العقار بـ100 ألف دينار والذي كلفه 80 ألف دينار وبذلك يحصل على فائدة 20 ألف دينار ولا يرى ضرورة في تخفيض السعر إلى 90 ألف دينار والحصول على فائدة 10 آلاف دينار فقط، ويضطر أن يبقي العقار في السوق لفترة طويلة دون الحصول على مشتري وبعدها يضطر لبيع بـ80 ألف دينار بسعر التكلفة.وأكد أن المشاريع العقارية التي تطرح عبارة عن جرعة منشطة للعقار، وتنظيم المعارض لطرح تلك المشاريع فيها بأسعار منافسة للموجود، مبينًا أن الغالبية الآن تخرج من المناطق والقرى القديمة وتذهب للمناطق الجديدة الهادئة وتبتعد عن الازعاج والخدمات المعدومة هناك.