قال مستثمرون في القطاع السياحي والفندقي، إن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد نموا غير مسبوق في القطاع، على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، معتبرين أنها خطوة نوعية ستسهم في دعم الاستثمارات السياحية، مشيرين إلى أن تجربة المملكة في الصناديق الصناعية والزراعية والعقارية كانت رائعة ومحققة للأرباح، وتطبيقها على القطاع السياحي سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع بإنشاء مشاريع فندقية وسياحية. وأشاروا إلى أن المملكة ومن خلال هذا القرار تسعى إلى الاستثمار في بناء اقتصاد ناجح ويسير في الطريق الصحيح، مبينين أن برنامج الإقراض سيعمل على تسريع وتيرة التطوير السياحي والفندقي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية عضو مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية يعد من القرارات المهمة لدعم الصناعة وتطويرها، وأحد أهم الأسباب الرئيسة لنجاح هذا القطاع العملاق في المملكة. ولفت رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إلى أن البرامج التمويلية المقدمة من الدولة لدعم الصناعات في جميع مساراتها، أسهمت في تحقيق أرباح ولها نتائج وانعكاسات إيجابية على جميع المستثمرين وطالبي الخدمات. من جهته، قال مهيدب المهيدب عضو مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة، إننا طالبنا بهذا القرار حيث تقدمت قبل 25 عاما بطلب إنشاء صندوق لدعم الصناعة والقطاع السياحي، لما له من الأهمية البالغة في تنمية القطاع وتطويره، ويأتي قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشاريع السياحية والفندقية ليكون نقلة كبيرة وله الأثر الواضح خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المشاريع المتعلقة بالفنادق في جميع مناطق المملكة. فيما ثمن ماجد الحكير عضو مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير السياحية، القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في هذا القطاع والصناعة بشكل عام على مستوى مناطق المملكة خلال السنوات القريبة المقبلة. وقال الحكير، إن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار متواصلة ومتتابعة لتقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع السياحي والفندقي في المملكة، مبينا أن برنامج الإقراض سيكون له الأثر البالغ في توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات في المناطق المختلفة، وتسريع وتيرة التطور السياحي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم.