قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تنفيذ عملية الثأر داخل المسجد يعد من قتل الغيلة، حيث أن المسلم آمن داخل المسجد، يؤدي العبادة وهو آمن علي نفسه في بيت من بيوت الله، وفجأة يتم الاعتداء عليه بإراقة دمائه من إنسان ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ارتكب جريمتين الأولي الاعتداء علي بيت من بيوت الله، والثانية إراقة نفس بريئة.وقالت الحنفي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن العقوبات في الإسلام منها ما هو عقوبة حدية أي أن هذه العقوبة وجبت حقا لله تعالي وبالتالي فهي محددة ومقدرة من عند الله تعالي مثل الزنا والسرقة بنوعيها الصغري والكبير وكذا شرب الخمر، وكذا حد القذف الذي حق الله فيه غالب، لافتة إلى أن القصاص فهو عقوبة حدية وحق العبد فيها غالب، ولذا فإن أولياء المقتول لهم الحق في القصاص بترك الأمر لولي الأمر وهو القاضي، أو العفو من القصاص إلي الدية، أو العفو التام.وتابعت ما يحدث في الوجه القبلي من عملية الثأر من القاتل دون الرجوع الي الجهة المسؤولة عن تنظيم الأمن فهذا الأمر موروثات قديمة تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، فضلًا عن إراقة الدماء، يجب إلغاؤها وإرجاع الأمر الي أهله حفاظا علي الأمن والاستقرار، مشدددة من أبشع الجرائم هو تنفيذ الثأر داخل المساجد، لأن بيوت الله ما اتخذت إلا للعبادة والصلاة فيحرم فيها البيع أو الشراء أو مناشدة الضالة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، فبالتالي يحرم ارتكاب جريمة القتل فيها سواء أكان أخذا بالثأر أو اعتداء من فئة ضآلة أعمالا لقول الله تعالي" وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ" «البقرة» فالحكم يسرى علي كل المساجد.وشددت أستاذ الفقه المقارن فمن يطالب بحقه من القصاص وجب رفع الأمر إلي الحاكم وهو القاضي، فهو المسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ القصاص وفق الأدلة المثبتة لتنفيذ الحد، مؤكدة يحرم إراقة الدماء داخل المساجد، لأن للمسجد مكانة عظيمة في نفوس المسلمين قال تعالي" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ." «النور»، "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" «الجن»، فالذي يدخل المسجد فهو في ضيافة الرحمن.وشهدت إدارة أوقاف القوصية بأسيوط جريمة قتل لشخصين وإصابة آخر، أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد العميد وائل حجاج.