رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، أمس في الديوان الملكي الاجتماع الثاني للمجلس. وفي بداية الاجتماع استمع المجلس إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات ومستجدات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. واطلع مجلس الشؤون السياسية والأمنية على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، مستعرضاً نماذج من تطورها لاسيما في المجال التقني، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كما اطلع المجلس على التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وجهود المملكة مع شركائها الدوليين في التصدي لهذه الآفة وانتهى إلى رفع توصياته بهذا الشأن لمجلس الوزراء للتوجيه حيالها. كما عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس اجتماعه الثاني في الديوان الملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبحث الاجتماع جملة من التقارير والخطط الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية بالمملكة، وما تحققه من تنمية شاملة للوطن وخدمة المواطن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. كما تناول الاجتماع آليات عمل عدد من الأجهزة الحكومية والتكامل بينها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وأمثل الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. وبحث المجلس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وكيفية تفعيل التوجهات والرؤى المستقبلية. واستعرض المجلس تطورات الاقتصاد العالمي، والتغيرات في سوق الطاقة والسبل الكفيلة بتعزيز المكانة الاقتصادية المرموقة للمملكة على المستوى الدولي، وعلاقات التعاون في هذا الشأن.