أسدلت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة أمس الستار على أكبر مساهمات المنطقة الشرقية العقارية المتعثرة في مزاد علني أقيم في قاعة السيف بالخبر باعت خلاله أرض «درة الخبر «ب» بسعر 440 ريالا للمتر وبقيمة اجمالية 675 مليون ريال خلال أقل من ساعة، لتنهي بذلك انتظار المساهمين الذي تجاوز 10 سنوات . وأوضح لـ «اليوم» أمين لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة حمزة العسكر أن لجنة المساهمات العقارية ستبدأ من غد إنهاء إجراءات البيع مع المشتري مع إعطائه المهلة المحددة لدفع كامل المبلغ التي تبلغ 60 يوما من تاريخ انتهاء المزاد، لافتا إلى أن الأرض لا يوجد عليها أي مشاكل أو مطالبات. وعن آلية استلام المساهمين حقوقهم بين العسكر أن اللجنة ستعلن في وقت لاحق للمساهمين عن آلية بدء مراجعتهم اللجنة وتقديم ما يثبت لاكمال إجراءات استلامهم المبالغ الخاصة بهم في المساهمة. وقال العسكر : إن اللجنة ماضية في حل جميع المساهمات العقارية التي تقع تحت اختصاصها بالتعاون مع وزارة العدل في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وبدعم من رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة. وعن أكثر المناطق التي توجد بها مساهمات عقارية متعثرة قال العسكر : إن غالبية المساهمات العقارية المتعثرة تتركز في المدن الرئيسة، مؤكدا على أن اللجنة تسعى خلال العام 2015 لحل حوالي 13 مساهمة عقارية متعثرة تقع تحت اختصاصها في مختلف مدن المملكة. مشيرا إلى أن «مساهمة البساتين» هي المساهمة المقبلة التي ستقوم اللجنة بإنهائها في المنطقة الشرقية وتقع في مدينة الدمام. من جهته أكد أحمد الرميح رئيس مجلس إدارة شركة الرميح القابضة المسوقة لمنتجع أرض درة الخبر والمخولة ببيع المشروع بالكامل من قبل وزارة التجارة أن المزاد شهد إقبالا كبيرا من رجال أعمال وعقاريي المملكة. حيث افتتح المزاد على سعر 380 ريالاً لتباع الأرض بالكامل بمبلغ 440 ريالا للمتر الواحد، مشيرا إلى أن السعر يعتبر مناسبا للمساهمين، وكذلك للمشتري لما تتمتع به الأرض من موقع استراتيجي، إذ تقع على شاطئ البحر بمساحة 1.497.903 ملايين متر مربع وهي صالحة للإستثمار السياحي والسكني. وبين الرميح أن المشروع يحوي جميع الخدمات ومنها المياه المحلاة وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والهاتف والإنارة، حيث بلغت نسب التنفيذ 85%، فيما نُفذت الأعمال البحرية بنسبة 100% . وأوضح الرميح أن المشروع يمتاز من الناحيتين التخطيطية والتنفيذية في مكوناته، ويشمل 521 قطعة أرض مُطلة على البحر وتناسب الجميع باختلاف مساحتها من 400 - 2000 متر مربع، مبيناً أن المشروع يشمل مناطق استثمارية وتجارية وترفيهية وفندقا مطلا على البحر مباشرة.