أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص الوزارة على المشاركة في تنظيم منتدى المالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع «صندوق النقد العربي» و«صندوق النقد الدولي»، وذلك لدور المنتدى المحوري في مناقشة آفاق الاقتصاد الكلي والتطورات المالية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ودراسة التحديات الرئيسة للسياسات المالية والنقدية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والنظر في سبل التغلب عليها، عبر تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو وتسهم في بناء الاحتياطات النقدية للدول في المنطقة العربية. نائب حاكم دبي وزير المالية: - «نلتزم في وزارة المالية بمناقشة آليات العمل للسياسات المالية وأطر تنفيذها بكفاءة وفعالية». ولفت سموه إلى قيمة وأثر هذا المنتدى كمنصة مهمة تجمع أكثر من 35 من صنّاع القرار والسياسات ومحافظي المصارف المركزية في المنطقة العربية لتبادل الخبرات والتجارب، ودراسة استراتيجيات وتحديات النمو الشامل المستدام لشعوب المنطقة، والتعمّق في التجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام. وقال سموه: «بدورنا، نلتزم في وزارة المالية بمناقشة آليات العمل للسياسات المالية وأطر تنفيذها بكفاءة وفعالية واستعراض أبرز التوجهات في المجالات الضريبية، وأفضل الممارسات في مجال إدارة الدين العام، عبر استعراض أسس التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإدارة الاقتصاد الكلي، حيث تعزز هذه المباحثات من قدرة الدول العربية على العمل والتنسيق الفاعل لإدارة مواردها الحكومية، وبما يدعم تحقيق الاستدامة المالية لهذه الدول ويلبي تطلعات شعوبها». ويُعقد «منتدى المالية في الدول العربية» بدورته الرابعة هذا العام على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، وتحت عنوان «إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية»، إذ يتمثل الهدف الرئيس من المنتدى في مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك لدول المنطقة ودراسة تحديات السياسات المالية ووضع الحلول الملائمة. وتتضمن مشاركة وزارة المالية في أعمال الدورة السابعة للقمة وفي إطار المنتدى جلستين مغلقتين وعدداً من الجلسات الحوارية المفتوحة، التي تبحث التوجهات العالمية المستقبلية في المجال المالي، وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الحكومية الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام. ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات التي ستنطلق فعالياتها غداً في دبي، مجموعة من الفعاليات والجلسات المهمة حيث تشارك مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في جلستين مغلقتين حول تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي، وتحسين الحوكمة مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة حول تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية. - دور محوري لمنتدى المالية العامة في الدول العربية في مناقشة التطورات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً. - استعراض سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الحكومية الهادفة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. ويشمل اليوم الثاني من القمة جلستين عامتين الأولى ستناقش دور الصناديق التنموية في الاستثمار بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والثانية ستدور حول تنسيق السياسات المالية مع البنك الدولي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز النمو الشامل المستدام في مختلف أنحاء العالم. نقلة نوعية أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أهمية دور القمة العالمية للحكومات في تحديد التوجهات المستقبلية لحكومات العالم من خلال استشراف التحديات العالمية وإيجاد حلول مبتكرة لها، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نقلة نوعية باحتضانها هذا الحدث، ومن خلال تحليل واستشراف المستقبل والعمل البنّاء ليس فقط لأجيال اليوم والغد، بل أيضاً لأجيال المستقبل. وقال إن القمة حاضنة للمستقبل ومركز عالمي لصناعة التوجهات الحكومية المستقبلية، ونقطة انطلاق لوضع الأفكار والرؤى والمبادرات التي ترتقي بحياة الإنسان، وتعزز دور الحكومات وعملها في النهوض بجودة مجتمعاتها. وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تحقيق الضمانات المستقبلية لاستدامة الموارد المالية والاقتصادية، وتلبية تطلعات واحتياجات الأجيال القادمة عبر الوقوف على أبرز التحديات وإيجاد الحلول الفعالة لها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App