أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الاتحاد الأوروبي بصدد الإعلان عن إضافة السعودية إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال، وذلك ضمن قائمة تشمل 20 دولة أخرى متهمة بالتقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.نقلت «فايننشال تايمز» -وفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية- عن مسؤولين قولهم إن الحكومة السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة. وحسب دبلوماسيين تحدثت إليهم الصحيفة، فإن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأعضاء وهم يعدون القائمة ظلت، خلال الأسابيع الأخيرة، قضية إضافة السعودية لهذه القائمة. واطلعت الصحيفة على مذكرة تكشف أن دولاً أوروبية تتزعمها بريطانيا وتضم كلاً من: فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان، انتقدت هذه المسودة خلال اجتماع للسفراء هذا الأسبوع. وفي معرض اعتراضها على هذا الأمر، طالبت بريطانيا بإعطاء أعضاء الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للتشاور بشأن الدول التي ينبغي إضافتها للقائمة، أما فرنسا فشددت على أن الإضافة للقائمة وإن كانت مسألة «فنية» فهي كذلك «سياسية بامتياز». لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كيم كلود يونكر ومفوضة العدل وفيرا يوروفا، قررا المضي قدماً في ضم السعودية للقائمة عندما توقعها هيئة المفوضين الأوروبيين الأسبوع المقبل، وسيكون أمام حكومات الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي 30 يوماً لإجراء تصويت يؤدي إلى إلغائها، وهو ما قال مسؤولون للصحيفة إنه أمر مستبعد جداً. وتشمل معايير بروكسل لوضع القائمة صرامة القواعد المصرفية للبلدان، وشفافية ملكية الشركات لاستبعاد الشركات الوهمية، علاوة على العقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت السيدة يوروفا قد وعدت العام الماضي بأن تكون منهجية المفوضية المتعلقة بهذه المسألة «شفافة» و»مستقلة» غير خاضعة لتأثير الهيئات الأخرى. وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على وضع قائمة سوداء مشتركة بالملاذات الضريبية في العام 2016، عقب تسريبات ما بات يعرف بـ «أوراق باناما» حول التهرب الضريبي.;