أعلنت جمعية الاقتصاد السعودية، عن تنظيم اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية والذي سيكون عنوانه (اقتصاديات الطاقة)، خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من شهر أبريل المقبل. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية، عن شكره الجزيل الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه اللا محدود للاقتصاد السعودي، بمختلف قطاعاته بشكل عام وقطاعات النفط والطاقة بشكل خاص وما تجده هذه القطاعات الحيوية من رعاية واهتمام من لدن سموه الكريم. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على ضرورة تفعيل الجانب العلمي، لدراسة المواضيع والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة، والتي تعتبر هدفا استراتيجيا هاما للمملكة. من جهته، أوضح الدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن أهمية اللقاء تأتي من موضوعه وهو (الطاقة) والتي تعتبر حديث الاقتصاد العالمي حاليا، وكذلك أن الطاقة من النفط تعتبر المورد الأول للمملكة وتعتمد عليه في دخلها. وأضاف الرويس الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعهم بعد من الصحافيين في فندق قصر الرياض أمس، أن اللقاء يهدف إلى وضع رؤية واستشرفا لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحليين في هذا المجال، مؤكدا أنه تم توجيه الدعوة للمهنيين في مجال الطاقة وانتاجها والمتخصصين في أسعار الطاقة عالميا، للحضور والمشاركة والاطلاع على تجاربهم وتجارب الدول التي يعملون فيها. وبين الرويس أن الأسواق العالمية للطاقة شهدت تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري، ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى مثل روسيا ودول الاتحاد الاوروبي، بالتالي قد يقل الاعتماد نسبياً على منظمة الأوبك ومن ثم قد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الاوسط، ومن ثم تضطر هذه الدول إلى إحداث تغيرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط. وتابع أنه بالنسبة للطلب العالمي على مصادر الطاقة والنفط بصفة خاصة، فإنه يتوقع صندوق النقد الدولي (2014م) استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، ويقابلها ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة خاصة قطاع النقل والمواصلات، مما قد ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية. من جانبها، أوضحت الدكتورة نورة اليوسف رئيسة اللجنة العلمية، أن محاور اللقاء تتضمن ستة محاور، وهي: الوضع الراهن لأسواق الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة في المملكة، ومستقبل الطاقة النووية و المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري، أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، آفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات.