أمر مكتب النائب العام الليبي،بضبط واعتقال 103 أشخاص، ثبت تورطهم بتهريب الوقود للخارج والاتجار فيه وبيعه بسعر غير قانوني، وتجميد حسابتهم البنكية، بعد اكتسابهم أموال طائلة بسبب هذا النشاط غير المشروع. وتضمنت القائمة أسماء أصحاب محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع الرسمية، تقع في منطقة الغرب الليبي، التي تشهد أكبر عمليات تهريب للوقود عبر البر إلى تونس المجاورة وكذلك عبر البحر إلى مالطا وإيطاليا. كما طالب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، بتجميد أرصدة حسابات أصحاب الـ115 محطة وقود في جميع المصارف العاملة بالداخل. وكذلك أرصدة حسابات البطاقات الائتمانية وأرصدة تلك المحطات، إضافة إلى إغلاق تلك المحطات ووقف تزويدها بالمحروقات. وبحسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط للعام الماضي، تخسر ليبيا سنوياً قرابة 750 مليون دولار، جراء عمليات تهريب الوقود خارج البلاد من طرف شبكات متخصصة، استغلت الاضطراب الأمني والسياسي، لجمع أموال طائلة من مبيعات غير قانونية للمنتجات النفطية. وفي السياق قالت المؤسسة الليبية للنفط إنها «تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد». ودعت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق عبر بيان صدر ظهر أمس كل لأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها تهديد سلامة العاملين، وإلحاق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا، بحسب نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App