أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن موافقته على التعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب موضحا انها تحقق الاستقرار في البلاد.وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للتجارة، وعضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في تصريحات له عن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار بناء الدولة الحديثة، وأكد وهب الله على أن موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب علي التعديلات الدستورية الجديدة والتي تقدم بها أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب دليل عملي على نجاح خارطة الطريق التي قادها الرئيس، رغم التحديات المحلية والعربية والدولية ،إلا أن مصر استطاعت أن تحظى بمكانة عالمية كبيرة خاصة في مناخ الإستثمار. وأشار وهب الله إلى أن الحفاظ على تمثيل العمال والفلاحين والشباب وذو الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والعاملين بالخارج يؤكد حرص الدولة علي تمثيل هذه الفئات المهمة في كافة المجالس المعنية، وقال أن التعديلات ومبادئها تصب في بناء مصر مصر الحديثة وبناء الإنسان المصري.وأوضح وهب الله أن تعديل مدة رئيس الجمهورية من ٤ سنوات الي ٦سنوات أمر ضروري ،حيث ثبت بالواقع العملي ان مده الـ٤ سنوات لا تكفي لبناء الدولة المصرية ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات وبناء الإنسان المصري، مضيفًا أن انشاء مجلس الشيوخ يأتي للاستفادة بخبرات العلماء في مصر من خلال الدور التشريعي والرقابي.كما أن تعظيم دور المرأة المصرية والتي حددت نسبتها بـ٢٥% ة ككوتة دستورية يأتي في إطار إعطاء المرأة حقها الطبيعي .وقال وهب الله: أن تلك التعديلات تتماشي مع تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل.