أكدت الاحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 22 % من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، يذهب ما يقارب 90 % منها لقطاع النقل البري. كما أكدت الإحصاءات أن أسطول المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو الأسطول يصل إلى ما يقارب 5 % سنوياً. وترجع أسباب زيادة استهلاك الطاقة كون المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.    وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، وتشكل المركبات الخفيفة حوالي80%، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة. فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى حوالي 25 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو الضعف في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك. وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة منذ العام 2012، على تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة الجديدة في المملكة نحو 12.5 كيلو متراً لكل لتر وقود خلال العام 2015، مقارنةً بنحو 15.6 كيلو مترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و19.5  كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا. وقام البرنامج بتنفيذ عدة مبادرات لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة شملت إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يونيو 2018، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019. ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.