ناشدت وزارة المالية الممولين سرعة الاستفادة من المهلة الثالثة والأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل للحصول على الإعفاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية والتي من المقرر أن تنتهي الأحد المقبل.أكد بيان أصدرته وزارة المالية، انتهاء المهلة الثالثة غدا الأحد وهى المهلة الأخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.وأضاف البيان أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر وكانت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضى وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% وانتهت 27 ديسمبر الماضى، وبدأت المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضى وتستمر حتى اليوم 9 فبراير.ويأتى ذلك في اطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوى الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا للشرائح الثلاثة المذكورة.قال البيان إن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل خاصة أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.وتناشد وزارة المالية الممولين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.