تنطلق الدورة العادية الثانية والثلاثين لجمعية الاتحاد الأفريقي على مستوى الرؤساء، فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، غد، الأحد (10 فبراير) وهى التى ستتسلم خلالها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقيي.وتعقد القمة تحت شعار: "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا"، حيث تولى دول القارة أهمية خاصة لمواجهة أزمة اللاجئين والمشردين فيها، خاصة فى ظل الصراعات وأعمال العنف والكوارث التى ما زالت تسيطر على أغلب دولتتواجد فى القارة الإفريقية والتى تسببت فى تشريد 2.7 مليون إفريقي ، وفقا لمركز رصد حالات التشرد التابع للمجلس النرويجى لشئون اللاجئين نهاية 2018 . وكشف التقرير النقاب عن أن 15 ألف شخص يتشردون يوميا داخل دول أفريقيا ، وأن هناك حوالى 997ألف حالة تشرد جديدة من جراء الصراعات تم تسجيلها خلال فترة النصف الأول من عام 2017 بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وذلك بالإضافة إلى 206 آلاف حالة تم تسجيلها فى جمهورية أفريقيا الوسطى .وحث التقرير المؤسسات المعنية بالتنمية على المشاركة فى الجهود الإنسانية من أجل المساعدة على خفض عمليات التشرد الداخلى وإيجاد حلول لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين من جراء ذلك.وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر مثالًا رائدًا في المنطقة في استضافة اللاجئين في بيئة حضرية دون وضعهم في مخيمات، وفي تقديم الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم على قدم المساواة مع المصريين واعتبارًا من 31 نوفمبر 2018، تستضيف مصر أكثر من 242000 لاجئ وطالب لجوء مسجل من 58 جنسية مختلفة، بما في ذلك سوريا بنسبة 55٪، السودان بـ16.9٪ وإثيوبيا بـ6.51٪ وإريتريا بـ 6.27٪ وجنوب السودان بـ5.88٪، حيث يمثل الأفارقة ما يقرب من 90 ألف لاجىء يعيشون فى مصر هربا من الصراعات فى بلدانهم .ومن المنتظر أن تعرض مصر خلال قمة الاتحاد الإفريقى تجربتها الرائدة فى مواجهة هذه القضية ، وأيضا ستطرح حلولا خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى كى تستطيع أن تنقذ القارة الإفريقية .وبالنظر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقيّ "منظمة الوحدة الإفريقية" لعام 1969م ، التي تحكم المظاهر الخاصّة بمشكلات اللاجئين، فتنص في «مادتها الثانية»، على أنّ الدول الأعضاء الموقّعة على الاتفاقية تتعهد بمنح حقّ الالتجاء للاجئين، ويعدّ ذلك عملًا سلميًّا إنسانيًّا، ولا يمكن أن يعتبر من جانب أية دولةٍ عملًا غير ودّي، ويجب على الدولة العضو ألا تُخضع أيّ شخصٍ لإجراءات، كالمنع من عبور الحدود أو الإبعاد أو الطرد، وهي إجراءات قد تضطر اللاجئ للعودة، أو البقاء في بلدٍ تتعرض فيه حياته أو سلامته أو حريته للخطر.ووقّعت على هذه الاتفاقية وصادقت عليها (45) دولة، في حين أنَّ أربع 4 دولٍ وافقت ولم تصادق عليها، وخمس 5 دولٍ أخرى لم توافق ولم تصادق على الاتفاقية بعد.وتعدّ القارة الإفريقية، خاصّة منطقة جنوب الصحراء، من أكثر المناطق التي تشهد تزايدًا في أعداد اللاجئين، بما نسبته 26% من إجماليّ اللاجئين في العالم, وهي نسبةٌ كبيرة، مع أنها غير ثابتة، فما تزال الأسباب المؤدية إلى اللجوء قائمةً في دول المنطقة، في دولة جنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، ومنطقة البحريات عمومًا، وبرغم أنه كانت هنالك توقّعات بانخفاض أعداد اللاجئين ،فإنّ زيادة وتيرة الحرب في كلٍّ من: دولة جنوب السودان، وشرقَي الكونغو الديمقراطية، واضطراب الوضع في دولة بوروندي، واستمرار الأزمة في إفريقيا الوسطى، لم تساعد على تحقّق هذه التوقعات، بل تأزمت أوضاع اللاجئين بعد أن تقلّصت جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في بعض المناطق، أو تراجعت بصورةٍ كبيرة، وقد أعلنت عن عدم قدرتها على دعم اللاجئين من إفريقيا الوسطى في مخيمات جنوب تشاد بسبب قلّة الموارد.ومع أنّ أرقام اللاجئين غير المسجلين في المفوضية السامية تصل إلى أكثر من مليونَي لاجئٍ في عموم القارة؛ فما يزال كثيرٌ من لاجئي منظمة «بوكو حرام» في غرب تشاد والكاميرون والنيجر غير مقيدين في سجلات المفوضية، وكذا الحال لدولة جنوب السودان والكونغو، بالإضافة إلى الأزمات الإفريقية القديمة في كلٍّ من الصومال والصحراء الغربية ومالي والنيجر، ولاجئي غرب السودان (دارفور) الموجودين في شرق إفريقيا الوسطى وتشاد، وتزال نسبة غير قليلة من هذه المجموعات غير مقيدة لدى المفوضية، وعجزت المفوضية السامية والاتحاد الإفريقيّ عن تقديم أرقامٍ حقيقيةٍ لأعداد اللاجئين، وبذلك أخفقتَا بصورةٍ كبيرةٍ في تقديم المعونة والدعم الأساسيّ لهؤلاء اللاجئين؛ مقارنةً بأوضاع اللاجئين في القارات الأخرى.وهناك بعض الثغرات ظهرت فى الاتفاقية الإفريقية حول «اللاجئين» أدت لعدم التزام بعض الدول الإفريقية بالاتفاقية مثل جنوب إفريقيا دولة جنوب إفريقيا، وتعاملها القاسي مع اللاجئين إليها من الدول الإفريقية المختلفة، خاصة دول الجوار، حيث لجأ عددٌ من الزيمبابويين، خلال الفترة (2000م – 2010م) بسبب الأوضاع المعيشية في بلادهم، إلى جنوب إفريقيا، فتمّ اعتقال عددٌ منهم والزجّ بهم في السجون ثمّ ترحيلهم إلى بلدهم، ولم يستفد سوى قلّة قليلة من هؤلاء من الاتفاقية الإفريقية حول حقوق اللاجئين، والاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951م ، بحجة أنّ مفهوم «اللاجئ» لا ينطبق على هؤلاء.ولهشاشة الدول الإفريقية؛ تلجأ بعض الحكومات إلى اتخاذ تدابير قد تتعارض مع ما التزمت به من التزامات إقليمية أو دولية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين، وحالة لاجئي زيمبابوي واحدةٌ من تلك الحالات الكثيرة في القارة الإفريقية التي يتمّ فيها اختراق نصوص هذه الاتفاقية، ومنها ما قامت به دولة أنجولا مع لاجئي الكونغو الديمقراطية، حيث تمّ احتجازهم وترحيلهم على غرار جنوب إفريقيا، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية الإفريقية.وهذه الحالات نجدها تتكرر في دول جنوب القارة تحديدًا؛ بعكس المناطق الأخرى في القارة التي استقبلت أعدادًا لا يُستهان بها من اللاجئين، سواء في شرقها، مثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا وغيرها، أو في الوسط والغرب والشمال، بل تعدّت مرحلة استقبال اللاجئين واستضافتهم إلى مرحلة إدماج اللاجئين في المجتمع المحلّي طواعية، كما في حالات السودان لدول الجوار, وكينيا بالنسبة للصوماليين، وتنزانيا بالنسبة للبورونديين والكونغوليين، وأوغندا بالنسبة للبورونديين والروانديين وجنوبي السودان، وغيرها من دول الجوار.بل خطت أوغندا مراحل بعيدة في قضية العمل والتوظيف للاجئي دول الجوار، دون تمييزٍ أو تهميش، فبدلًا من إجبار اللاجئين على المكث في المخيمات؛ اختارت أوغندا مبدأ الشمولية والإدماج بدلًا من الإقصاء والتهميش، فأتاحت لهم حقوق العمل والدراسة وحرية التنقل والحركة.وتستضيف أوغندا- وفقًا لبعض الإحصائيات- أكثر من (500) ألف لاجئ، ومعظمهم من الكونغو الديمقراطية وبوروندي وجنوب السودان, وقد بنت أوغندا سياسة الإدماج بدلًا من التهميش على محاور أساسية ثلاثة، وبتمويلٍ ودعمٍ من منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الكنسية، وبإرادةٍ حكوميةٍ خالصة.