أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند. وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي أول من امس، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية. وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بـ «العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الحالية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة». وكان أعلن في آب (أغسطس) الماضي عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه. ومدة الخدمة 12 شهراً تشمل الشباب بين 19 و25 سنة. وكان الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحاً أن الموازنة المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو). وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير «المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان»، لافتاً إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة الى النساء والمغاربة المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهرياً (نحو 96 إلى 185 يورو). وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مدداً تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواعٍ صحية أو متابعة الدراسة. وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام. وصدرت ردود أفعال متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها لـ «ضبط» شباب يظهر ميولاً باتجاه التمرد.