ألغي اضراب عام لموظفي القطاعات الحكومية في تونس كان مقرراً في 20 و21 الشهر الجاري، وذلك اثر التوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية في تونس). وأفاد مصد في قسم الاتصال في المركزية النقابية أول من أمس بأنه «تم التوصل الى اتفاق مع الحكومة ينهي الأزمة معها». وأضاف المصدر أنه تم بالتالي إلغاء الاضراب الذي كان مقرراً في 20 و21 الجاري. ووفق الاتفاق تم اقرار زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تتراوح بين 135 و180 ديناراً تونسياً (بين 40 و50 يورو). وأضاف المصدر أنه من المقرر توقيع اتفاق ثانٍ بين جامعة التعليم الثانوي التابعة للمركزية النقابية ووزارة التربية اللتين تخوضان مواجهة منذ 2017. وفضلاً عن زيادة الاجور تطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي بمنح وبتحسين ظروف العمل وبدأت حركة احتجاج قبل اشهر عدة. وأدت التحركات الاحتجاجية لمدرسي الثانوي الى اضطراب في السنة الدراسية مع عدم اجراء معظم المدرسين امتحانات الفصل الاول من السنة بهدف الضغط على وزارة التربية. ومنذ ثورة 2011 شهد قطاع التعليم اضطرابات متكررة في تونس بسبب احتجاجات المدرسين ما ادى احياناً الى تعليق الدروس. وتشهد تونس نزاعات اجتماعية واضرابات منذ الثورة التي كان احد أهم دوافعها الاحتجاج على الفقر والتهميش والبطالة.