يشهد مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم (السبت) توقيع مذكرات تفاهم بين مفوضية الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة العالمى لإنشاء “مرصد التجارة الأفريقي ” والذى سيكون جهازا تابعا لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقى . ويشكل اقامة هذا المرصد تجسيدا عمليا للقرار رقم 394 الذي اتخذه القادة الأفارقة فى قمتهم التى عقدت فى ديسمبر من العام 2012 بإنشاء منطقة للتجارة الحرة الافريقية التى تمت المصادقة على انشائها بعد استكمال هياكلها فى الحادي والعشرين من مارس 2018 ، وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية كذلك فى مقدمة اولويات أجندة / افريقيا 2063 / . وبموجب مذكرات التفاهم التى سيتم توقيعها اليوم ، سيقدم الاتحاد الاوروبى تمويلا قدره أربعة ملايين يورو للاسهام فى إقامة “مرصد التجارة الأفريقي” باعتباره اسهاما من الجانب الأوروبي ضمن مشروع أوسع نطاقا يتبناه الاتحاد الأوروبى بتمويل قيمته 50 مليون يورو لانشاء منطقة للتجارة الحرة الأوروبية الأفريقية ، كما سيتولى الجانب الأوروبي تدريب الكوادر البشرية الأفريقية التى من المقرر لها ان تعمل فى المرصد . ويعول الجانب الأوروبي كثيرا على “مرصد التجارة الافريقي ” فى رصد حركة التجارة الافريقية مع أوروبا ، وكذلك حركة التجارة الأفريقية البينية وبناء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن مسارات التجارة تخدم القطاع الخاص أيضا . ومن المخطط بحسب الجانب الأوروبي أن يتم الانتهاء من انشاء هذا المرصد فى غضون 56 شهرا من توقيع مذكرات التفاهم ، ومن المقرر كذلك أن يتولى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى رئاسة المجلس الاستشارى للمرصد الجديد وتحقيق الترابط بينه وبين مراصد فرعية للتجارة فى بلدان القارة من المخطط لها ان تعمل تحت مظلته . ويعد غياب المعلومات عن حركة التجارة احد اسباب ضعف التبادل التجاري بين الدول الافريقية ، فوفقا لبيانات مفوضية التجارة التابعة للاتحاد الافريقى ، لم تتعد نسبة التجارة البينية لدول افريقيا 14 فى المائة على صعيد الواردات و18 فى المائة على صعيد الصادرات خلال العام 2015 ، وبسبب غياب المعلومات عن الأسواق وحركة التجارة والسلع ، عجزت التجارة الأفريقية عن الاسهام باكثر من 6ر2 فى المائة من اجمالى حركة التصدير التى شهدها العالم خلال العام 2017 . وتدفع تلك المؤشرات باتجاه ان تكون مهمة جمع المعلومات التجارية وتحليلها ومقارنة المزايا النسبية للمنتجات والصادرات الافريقية بمثيلاتها للعالم واعتبار ذلك اساسا للانفتاح المخطط على اسواق العالم فى مقدمة مهام مرصد معلومات التجارة الافريقي مع التركيز على اسواق العالم الناشئة ومجالات التجارة والتسوق الالكترونى فى السوق الافريقي الذى يوجد به نحو 2ر1 مليار مستهلك . وكان مقر الاتحاد الأفريقي قد احتضن أمس – الجمعة – اجتماعا حول اساءة استغلال واهدار الثروات الطبيعية فى افريقيا من خلال عمليات الاتجار غير المشروع ، وأثر ذلك على الحياة البرية والغابات ، كما نوقش خلال الاجتماع قضايا مكافحة التهريب والفساد والتهرب الجمركي وما تشهده القارة الافريقية من استنزاف لمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية بسبب الفساد الذى يكبد القارة خسارة قدرها 120 مليار دولار سنويا كانت وحدها كفيلة بتحقيق رفاه أكبر فى عيش المواطن الأفريقي ، فضلا عما تسببه فى فقدان 24 مليون وظيفة على مستوى القارة اذ تعادل الخسائر الناجمة عن الفساد التجاري ونهب الثروات الأولية والطبيعية للقارة نسبة 5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلي الأفريقي .