طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء «رفع الحظر عن الأسلحة» الذي تفرضه الأمم المتحدة على بلاده وذلك لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين. وقال الدايري أمام المجلس إن «ليبيا بحاجة لأن يبرهن المجتمع الدولي عن تصميمه على مساعدتنا لتعزيز قدراتنا العسكرية الوطنية وهذا يتطلب رفع الحظر عن الأسلحة». كما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته المجلس إلى رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011 لتمكين الحكومة المعترف بها دوليا من التصدي لتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات المتشددة. ودعا شكري أيضا إلى حصار بحري لمنع الأسلحة المتجهة لجماعات غير حكومية في ليبيا. وطالب بتفعيل «الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى كافة المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة». ومن جهته قال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون إنه «يأمل» في حصول اتفاق سياسي قريبا بين الفصائل الليبية. وصرح لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريبا»، مشيرا إلى أنه «ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف». وحث ليون أطراف الأزمة الليبية على «تكثيف انخراطهم» في المفاوضات التي بدؤوها برعاية الأمم المتحدة. كما طلب من المجتمع الدولي «عدم ادخار أي جهد لدعم الحل السياسي». وأضاف «إن دحر الإرهاب في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا بتصميم حكومة وحدة وطنية ليبية»..