فرّقت قوات الأمن السودانية أمس وقفة احتجاجية لناشطات أمام مبنى جهاز الأمن في الخرطوم واعتقلت شابات وصحافيين. ودعا ناشطون الى التظاهر اليوم تحت شعار «جمعة الأحرار»، في إشارة إلى المعتقلين، للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر البشير عن السلطة، فيما وصفت الحكومة الاحتجاجات بأنها «عمليات منظّمة بغرض التخريب والنهب». وتجمع عشرات الناشطات أمس أمام مقر جهاز الأمن في شرق الخرطوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بعد منع قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى ثلاثة ميادين في الخرطوم والخرطوم بحري حددها الناشطون مكاناً للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أوقفوا خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات. وذكرت منظمة العفو الدولية أمس، إن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية الاحتجاجات قبل عشرة أيام، مشيرة إلى أن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر. لكن مجلس الوزراء برئاسة البشير الذي ناقش في اجتماعه امس تقريراً من وزير الداخلية إبراهيم محمود أكد سقوط 34 قتيلاً من المواطنين خلال الأحداث، بينما فقدت الشرطة أحد أفرادها. واعتبر «ما حدث ليس احتجاجاً على المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظّمة بغرض التخريب والنهب». وذكر أن الشرطة لم تستخدم مطلقاً السلاح الناري في مواجهة المحتجين، وأن «كل حالات الوفاة التي وقعت تمت بأيدٍ آثمة قصدت إشعال الفتنة في البلاد». وقال المتحدّث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين، إن تقرير وزير الداخلية أشار إلى أن التخريب شمل أجزاءً واسعة من العاصمة حيث أحرقت 42 محطة وقود وتسع صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة وشركتان وثمانية مراكز شرطة و35 مركبة شرطة وخمسة مصارف و23 مؤسسة حكومية. وكان وكيل الخارجية البريطانية سيمون فريز رأى خلال زيارة إلى الخرطوم، أن أسبوع الاضطرابات الدامية في السودان يجب أن يكون نذيراً للحكومة للعمل من أجل حل النزاعات من خلال حوار وطني، ولوح بمراجعة بريطانيا سياستها تجاه السودان في حال استمرار العنف. في غضون ذلك، شارك وزراء «الحزب الاتحادي الديموقراطي» الذي يتزعه محمد عثمان الميرغني في جلسة مجلس الوزراء أمس، على رغم توصية قادة «الاتحادي الديموقراطي» ليل الأربعاء- الخميس بالانسحاب من الحكومة احتجاجاً على عنف السلطات المفرط في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية وتجاهل موقفهم الرافض لزيادة أسعار المحروقات. إلا أن هذه الخطوة رهن بموافقة زعيم الحزب الموجود في لندن حالياً للاستشفاء. وقال مسؤول التعبئة في «الاتحادي» محمد سيد أحمد سر الختم، إن الميرغني كلّف لجنة قررت بالإجماع الانسحاب «احتجاجاً على القمع الذي واجهت به السلطات التظاهرات الشعبية». وأضاف أن حزبه قرر العودة إلى صفوف التحالف المعارض لمتابعة «النضال مع القوى الوطنية من أجل إسقاط نظام البشير، على رغم أنه دخل الحكومة لأجل حقن دماء السودانيين والسلام والعدالة». غير أن مسؤولاً كبيراً في الحزب الحاكم استبعد انسحاب «الحزب الاتحادي» من السلطة، وقال لـ «الحياة» إن اتصالات هاتفية مشجعة جرت الخميس بين رموز في الحكومة مع الميرغني ومساعديه في الخرطوم لتعطيل قرار حزبهم بالانسحاب من الحكم.