أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات القاهرة، نظر المعارضة المقدمة من كلا من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمود السقا على الحكم الصادر ضد هم بالسجن ٣ سنوات عدا " السقا" تغريم مبلغ قدره ٣٠ ألف جنيه فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب" إهانة القضاء"، لجلسة 9 مارس لفض الأحراز وإحضار الشهود.عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى و محمد على بسكرتارية عبد المسيح.قدم المحامي صالح الدرباشي، المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة، اكد فيها علي التصميم علي الإدعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم ان يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.والتمس الدفاع من المحكمة ان تطلب من النيابة العامة تنفيذ الاحكام الصادره صد المتهم عبدالرحيم قنديل، في قضايا السب والقذف، والتي أوشكت الاحكام الصادرة فيها علي السقوط لتمكن المتهم من عدم تنفيذها وهروبه.والتمس المحامي من المحكمة، التصريح بإستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر 2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوي المدنية.وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.والمتهمون في القضية و الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.