تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك وتزوير المحررات الرسمية.جاء ذلك عقب ضبط شخصين حال قيامهما بصرف مبلغ مالى من أحد البنوك بموجب بطاقة مزورة، وتبين تبعيتهما لتشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية، وشركة بدون ترخيص لمنح القروض.وكان بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك - بتقدم أحمد.م.ك لفرع البنك بالدقى لصرف شيك بمبلغ (297) ألف جنيه مصرى من حساب إحدى الشركات واشتباههم فى كون بطاقة الرقم القومى المقدمة منه "مزورة"، وبالانتقال لفرع البنك بالدقى تم التقابل مع كلٍ من إسلام.ح.ت، مواليد 1986 محامي بالبنك المشار إليه، ومقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وأحمد.م.ك، مواليد 1987 " صاحب محل قطع غيار سيارات"، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعبداللطيف.س.ع، مواليد 1977 "مندوب تسويق" بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.حيث أبلغ الأول بتقدم الثانى لفرع البنك بشارع التحرير بالدقى - لصرف شيك بنكى بمبلغ (297) ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة محل عمل الثالث - بموجب بطاقة رقم قومى باسم الثانى يشتبه فى كونها "مزورة".وبضبط الثانى ومواجهته أقر بقيامه بالحصول على قرض من الشركة المشار إليها سلفًا من خلال الثالث، وأنه حضر اليوم رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض، وأنه قدم بطاقة الرقم القومى الخاصة به وهى "مزورة" تزويرًا كليًا نظرًا لانتهاء صلاحيـــة بطاقتــــه الأصليـــــة، وأنه تحصل عليها من مكرم ر.م ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، والسابق ضبطه فى عدد 6 قضايا تزوير محررات رسمية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الأصلية الخاصة به منتهية فى شهر أكتوبر 2017. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالاشتراك مع آخر "محدد وجار العمل على ضبطه".وبضبط الثالث ومواجهته قرر أنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة الشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم على الحصول على قروض من الشركة محل عمله نظير فائدة قدرها 20% وأنه تمكن من الحصول على قرض للثانى بمبلغ (300) ألف جنيه بعد تقديمه كافة المستندات اللازمة للحصول على القرض، وأن الشركة محل عمله تقوم بذلك النشاط وتقديم القروض للعديد من العملاء والشركات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على قروض وهى (طلب مشاركة تجارية محدودة - سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - عقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء - إيصالات كهرباء – صور بطاقة الرقم القومى ).بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه الفحص والتحرى، وما ضبط بحوزة المتهم الثالث من" سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وعقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء " تبين أن الشركة محل عمل الثالت شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقى، ونشاطها استصلاح وتجهيز الأراضى والاستثمار والتسويق العقارى والتجارة العامة والاستيراد والتصدير.. وهى مملوكة محمد.ع. ك – مواليد 1960م، ومقيم بالدقى والسابق ضبطه واتهامه والحكم عليه فى عدد (37) قضية "استيلاء على المال العام – الشركات العاملة فى تداول الأوراق المالية– تبديد – مبانى – شيكات "، وأن الشركة تقوم بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.