حمد السلامة –  في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الكويتية العراقية، وإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود الشمالية، تزامنا مع انتهاء ميناء مبارك، دعا مجلس الوزراء جهاته المعنية المختلفة للاستنفار وإنجاز جميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذ قانون مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (في العبدلي)، الذي أقره مجلس الأمة في عام 2008. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن لجنة الشؤون الاقتصادية ستجتمع ظهر غد لمناقشة الآليات والمقترحات لإنجاز هذا المشروع المتأخر، والاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وحضور الجهات المعنية، وهي وزارات الخارجية والداخلية والمالية والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة البترول، و«البلدية»، و«الجمارك». وبينت المصادر أنه إذا لم يعالج التعثر في قانون شركة المستودعات، فإن مجلس الوزراء سيقر مشروعا جديدا له صفة الاستعجال، بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. إضافة إلى ذلك، فإن وزير التجارة خالد الروضان سيزور العراق في مارس المقبل لمناقشة الموضوع مع السلطات العراقية وتوقيع اتفاقية بشأنه. وسبق للسلطات العراقية إبداء موافقة مبدئية على إنشاء تلك المنطقة التجارية خلال زيارة الرئيس العراقي الأخيرة للبلاد.