أكد النائب رياض العدساني انه في لجنة الميزانيات تمت مناقشة قضية سوء الطرق والبنية التحتية مع وزيرة الأشغال والمسؤولين بالوزارة وما يعانيه المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة. ودعا العدساني وزيرة الأشغال وكل الجهات ذات الصلة الى التعاون فيما بينهم لمعالجة قضية سوء الطرق وعدم اهمال الأوضاع كون الأمور تشير إلى الإطالة والمماطلة في معالجة هذه القضية والتي أتلفت ممتلكات الناس، مشيرا إلى أنه غير الضرر بالمركبات فإن بعض الشوارع أصبحت خطيرة بسبب الحفر وهذه القضية هي الأهم للمحافظة على أرواح الناس. وأضاف أنه خلال الاجتماع تطرقنا إلى توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن والذي أكد عدم كفاءة الوزارة لإجراء صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة وضعف الجانب الاشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الاعمال وتقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الاسفلتية المتبعة ولا توجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الاشغال. وأكد متابعته لهذا الملف واستخدام الأدوات الدستورية في حال عدم حله أو المماطلة في معالجة الموضوع خاصة أن هناك عددا من الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية حاليا تسير السيارات على الطبقة الأولى «الاسفلت» بالإضافة إلى الحفر التي قد تؤدي إلى الحوادث، لذا على المسؤولين عن هذه القضية السرعة في معالجة الموضوع وحسمه ومعاقبة كل متسبب أو متراخ.