أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 للوصول الى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للمملكة. وأشار معاليه إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقاً للمبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. جاء ذلك لدى ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال (المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية) تحت شعار (إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض معاليه تجربة مملكة البحرين حول برنامج التوازن المالي بمبادراته، مشيراً إلى أن الأثر السنوي المتوقع لتلك المبادرات يبلغ 800 مليون دينار بحريني. كما وأشار معاليه إلى التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية للسنة المالية 2018، والتي بينت انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، منوهاً معاليه بأن ذلك يعود لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 والتي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. كما نوه معاليه إلى أن النتائج الأولية تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي، وأن هذه النتائج تأتي لتؤكد على نهج المملكة في المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن الذي يعد الهدف الأساسي للبرامج المالية والاقتصادية، منوهاً إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج التوازن المالي بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه ومواءمتها مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستفادة من النمو الاقتصادي في زيادة الدخل الحكومي ليواكب النمو الايجابي في القطاعات غير النفطية. الجدير بالذكر أن المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية" تحت شعار (إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، كما وأن المنتدى يتناول قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، والاستراتيجيات والتحديات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً لمناقشة تجارب تطوير أطر وقواعد المالية العامة. كما ويناقش المنتدى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام. وقد افتتح المنتدى كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية. وقد ضم وفد مملكة البحرين المشارك برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني كل من سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة السيد حمد فيصل المالكي، وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني وسعادة السيد سامي محمد حميد، القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون بالإضافة إلى عدداً من المسؤولين بكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي.