القاهرة: «الخليج»توقع خبراء سياسيون، قيام تركيا بتسليم عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ممن تمت إدانتهم في أحداث إرهابية، إلى مصر، وذلك على غرار الإخواني الهارب محمد عبدالحفيظ حسين، وغيره، في قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، لاسيما في ظل المطالب الدولية بضرورة التزام تركيا تطبيق القانون الدولي، وما تتعرض له حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من ضغوط داخلية في هذا الشأن.وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، نجاح الريس، إن بقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لن يستمر طويلاً في إسطنبول، وذلك لاضطرارها إلى تنفيذ القانون الدولي، والاستجابة إلى النشرات الحمراء التي يوجهها الإنتربول المصري إلى الإنتربول الدولي، بتسليم مطلوبين من العناصر الإرهابية، التي تم الحكم عليها في قضايا الإرهاب، وقال مختار نوح القيادي السابق بالجماعة الإرهابية، إن تركيا وجدت نفسها مضطرة إلى تسليم قيادات الإخوان، وهو ما سيحدث تباعاً، وذلك في ظل تزايد التحذيرات الدولية من سياستها الداعمة للجماعة الإرهابية.وأضاف نوح أن إلقاء تركيا القبض على بعض عناصر الجماعة خلال الفترة الماضية لا يعني تغيراً جذرياً في سياستها تجاه الجماعة، بل يأتي استجابة نوعية للمطالب الدولية، فيما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، إن هناك توجهات تركية جديدة تجاه جماعة الإخوان، وإن تلك التوجهات مرتبطة بما يحدث من تطورات بشأن التيار السياسي المقابل داخل حزب العدالة والتنمية، الرافض لوجود الإخوان في تركيا، وأشار إلى أن ما يحدث الآن من توجهات تركية جديدة في تركيا يقف وراءه شخصيات تركية، ترى أن جماعة الإخوان تحدٍ لموقف الحكومة التركية إزاء جماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط.