كشف عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، عن تعثر أداء العديد من المدن الاقتصادية، وتحتاج إلى علاج جذري، وقال إن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/1439هـ والمعروض على المجلس ركز على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، دون الإشارة إلى بقية المدن الاقتصادية الأخرى في جيزان وحائل وغيرها، مطالبًا بأن يتضمن ذلك في تقريرها القادم للهيئة معلومات تفصيلية عن بقية المدن الاقتصادية. وقال إن المجلس اتخذ قرارًا في هذا الشأن منذ خمس سنوات وينص على تكليف جهة مستقلة للقيام بإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية، وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن لأهدافها، وفق خطة زمنية محددة، وأضاف قائلًا: سؤالي للجنة هل تم هذا التقييم؟ إن لم يتم، اقترح على اللجنة التأكيد على مضمون ذلك القرار. واقترح الحربي على اللجنة 3 توصيات هي: دراسة إمكانية دمج هيئة المدن الاقتصادية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في كيان واحد لترشيد الإنفاق والتوظيف الأمثل لموارد تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030، والثاني تحويل المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية للمدن الاقتصادية على غرار الهيئة الملكية لينبع والجبيل، أو دمج المدن الاقتصادية والصناعية ومناطق التقنية إلى الهيئة الهيئة الملكية لينبع والجبيل. وأبان أنه سبق أن قدم هذه التوصيات في مداخلة على تقرير اللجنة للعام المالي 1434/1435هـ مضيفًا بأن اللجنة تطالب في توصيتها الثالثة، هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة. وأوضح قائلًا: الحقيقة لم يتضح لي سبب التركيز من قبل اللجنة على قطاع الصناعات الدوائية دون غيرها، وبالرغم من أهمية الدواء إلا أن الشركات الوطنية المصنعة للدواء تعاني كثيرًا من المنافسة الشديدة من قبل كبرى الشركات العربية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي قد يعرض الاستثمار في هذا القطاع إلى العديد من المخاطر، لذا اقترح على اللجنة إعادة النظر في هذه التوصية. 3 ملاحظات و3 مقترحات لمواجهة التعثر الملاحظات • التركيز على مدينة «عبدالله الاقتصادية» دون غيرها • عدم وجود جهة مستقلة لتقييم أداء المدن الاقتصادية • عدم تحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن لأهدافها المقترحات • إمكانية دمج هيئة المدن الاقتصادية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية • تحويل المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية للمدن الاقتصادية • دمج المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية لينبع والجبيل.