يصوت الشورى في جلسة مقبلة على عشر توصيات رفعتها لجنة الإدارة والموارد البشرية للمجلس تنفرد "الرياض" بالجديدة منها والتي تبنتها اللجنة في مرحلة دراستها ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه أداء الخدمة المدنية وتقريرها للعام المالي 38 - 1439، وقد طالبت الوزارة بتضمين تقريرها المقبل ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها "تحقيق التوازن بين الجنسين" و"تمكين القيادات النسائية" خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها ضمن برنامجها للتحول الوطني، وهي توصية تبنت فيها اللجنة مضمون ما قدمته لينا آل معينا وموضي الخلف. دراسة شاملة وأخذت لجنة الإدارة بمضمون توصية للعضو فيصل الفاضل وطالبت بإجراء دراسة شاملة لضوابط استقطاب الكفاءات المميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين وشروطها ومزاياها والإعلان عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة، وطالبت التوصيات الوزارة بالتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة، وهي توصية إضافية للعضو عبدالله الخالدي. وظائف قانونية ورفضت لجنة الإدارة توصية تمكين المرأة من الوظائف القانونية والمحاسبية وغيرها من الوظائف التي تجد إقبالاً كبيراً من الحاصلات على شهادة جامعية، وأن يكون طرح تلك الوظائف للمفاضلة على العنصرين الرجالي والنسائي، مع مراعاة أن لا تقل النسبة المخصصة للمرأة في تلك الوظائف الكائن مقرها في المدن الرئيسة عن 30 %، وهي توصية مشتركة لعالية الدهلوي وفيصل الفاضل. رفض المبررات وحسب مصادر "الرياض" فقد أوضحت اللجنة في مبررات عدم قبول هذه التوصية أن نظام الخدمة المدنية ليس به ما يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب وشغل الوظائف إلا أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة وينضوي تحتها مشروعات من ضمنها استثمار المواهب القيادية النسائية وتحقيق التوازن بين الجنسين في المجموعات الوظيفية العامة، بما في ذلك تحديد نماذج للأعمال التي يمكن أن تتفوق المرأة في تنفيذها وإدارتها ومشروع العمل عن بعد بهدف توسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها، من خلال وضع استراتيجية تشريعية للعمل عن بعد. وقد بلغت نسبة الموظفات السعوديات في السلالم المشمولة بالتقاعد المدني 42 % من إجمالي الموظفين إضافة إلى أن الجهات الحكومية لديها خاصية التمكين ولها كامل الصلاحيات للتوظيف حسب الاحتياج، كما أن الإعلانات الوظيفية التي تتم عن طريق وزارة الخدمة أو الجهات الممكنة شملت وظائف قانونية ومحاسبية. تقديم التوصية ولم يقتنع عضوا الشورى برد لجنة الإدارة وسيقدمان توصيتهما للمجلس ليكون له حسمها، وقد بررها بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وعليها واجبات وطنية، ولديها الإمكانيات والمؤهلات اللازمة للمشاركة في عملية التنمية، لذلك كانت المرأة السعودية من ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030 التي وضعت ضمن أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، إضافة إلى أهمية تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية، وخصوصاً بالنسبة للوظائف التي تجد إقبالاً كبيراً من الحاصلات على مؤهلات جامعية من داخل المملكة وخارجها كالقانون والمحاسبة. تمكين المرأة وجاء في مبررات التوصية أن وزارة الخدمة المدنية ذكرت أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي يعد من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وذلك بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها القيادية وبالتالي زيادة تمثيلها في الوظائف القيادية وأماكن صنع القرار، وبناء على ما ينبثق من تلك المبادرة من مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، تحتاج الوزارة إلى أن تتعاون الجهات الحكومية الأخرى معها وصدور قرارات من مجلس الوزراء تلزم تلك الجهات بتنفيذ تلك القرارات من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة، ولذلك تأتي هذه التوصية لتصب في تفعيل تلك المبادرة من خلال إيقاف التمييز على أساس الجنس في التعيين أو التعاقد على الوظائف التي تجد إقبالاً كبيراً من الحاصلات على مؤهلات جامعية من داخل المملكة وخارجها كالقانون والمحاسبة وذلك كخطوة أولى في تحقيق التوازن بين الجنسين. حضانات أطفال ومن التوصيات الإضافية التي ستقدم ويترك للمجلس كلمة الفصل فيها بقبولها أو رفضها، توصية "تبني مبادرة دعم المرأة العاملة بإنشاء حضانات في الجهات الحكومية أسوة بمبادرة (قرة) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وهي للعضو لينا آل معينا، وبينت في مسوغات التوصية أن إنشاء دور للحضانة في الجهات الحكومية يستهدف تحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية في العمل وانخفاض معدل الغياب والإجازات في الجهة الحكومية، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء لمؤسسة العمل، عن طريق توفير كل أسباب الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأة في بيئة العمل. وقالت آل معينا في مسوغات توصيتها: إن وجود حضانة في مقر العمل ينهي حالة التشتت الذهني والقلق والاضطراب والحيرة التي تنتاب المرأة العاملة، خشية على أطفالها الصغار، إضافة إلى وجود دور الحضانة في الجهات الحكومية، ترجمة لرؤية المملكة لما لها من الإيجابيات على صعيد الأسرة والمجتمع بأسره بتوفير بيئة العمل التي تلائم احتياجات المرأة، باعتبارها شريكا أساسيا في دعم عملية التنمية. معدلات التوطين وتؤكد مبررات التوصية أهميتها في تعزيز معدلات التوطين في شتى القطاعات، من خلال الإبقاء على الكوادر الوطنية العاملة أطول فترة ممكنة عبر توفير بيئة عمل مناسبة للأم العاملة، وتشجيع الأمهات الموظفات إلى الرضاعة الطبيعية، والحفاظ على حق الطفل في نيل قسط وافر منها، نظراً لما في الرضاعة الطبيعية من فوائد صحية ومشتركة بين الطفل والأم، فضلاً عن دور الرضاعة الطبيعية في تعزيز العلاقة الوجدانية بين الأم وطفلها، إضافة إلى التوعية بأهمية الحضانة في بناء شخصية الطفل، واكتسابه مهارات سلوكية ومعرفية، ودعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتعزيز التكامل مع المؤسسات الحكومية، للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية. ولفتت آل معينا إلى أنّ المادة 159 من نظام العمل نصت على إلزام صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، لذلك على الجهات الحكومية الدعم بتوفير أماكن للأطفال الموظفات، إذا بلغ عدد الموظفات خمسين موظفة فأكثر. د. موضي الخلف العضو لينا آل معينا تتمسك بتوصيتها ليحسمها تصويت المجلس