كشف رئيس الشؤون التشريعية بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين د. أحمد مبارك، عن الرفع لأمانة مجلس التعاون الخليجي، بدراسة تتعلق بآليات تنفيذ التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون لتحقيق الاستدامة البيئية في دول المجلس، مشدداً على ضرورة التعاون بين دول المجلس لتحقيق كثير من المعطيات على أرض الواقع في عدة جوانب للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي يطمح له كل خليجي. وأضاف في لقاء مع «الرياض»، أن الإشكالية ليست وجود التشريعات إنما في كيفية وجود أنظمة تنفذ هذه التشريعات والتي نأمل من أمانة مجلس التعاون النظر في هذه الدراسة متى ما تم الرفع بها، مشيراً إلى أن القضايا المرتبطة بالبعد البيئي تحتاج إلى جهات متخصصة تنفذها وضبط قضائي متخصصين ونيابة متعلقة بقضايا البيئة ومحكمة متخصصة في قضايا البيئة، للحد من بعض التجاوزات التي تحصل من أفراد أو جماعات في دول المجلس، سواء كان الاحتطاب الجائر أو الجرف الجائر أو تلوث مياه الخليج، أو دفن مياه البحار التي قضت على المغاصات المتعلقة بصيد اللؤلؤ على سبيل المثال وإنتاج الأسماك، فأصبح هناك شح في إنتاج الأسماك مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانهيار البيئة البحرية. وامتدح د. مبارك، تجربة عمان والإمارات في الجانب التشريعي في المجال البيئي، مرجعاً ذلك وجود وزارة متخصصة واحدة للبيئة، مطالباً بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال البيئة، وبتبني نصاً محدداً وموحداً على مستوى دول مجلس التعاون بالعقوبات الصارمة الشديدة على التجاوزات وإيجاد آلية لتنفيذها. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة التي تتفق عليها دول المجلس لها تسيد على التشريعات الداخلية باعتبارها تشريعاً إنسانياً فهي اتفاقية مرتبطة بالعالم ومقره من الأمم المتحدة، إلا أن اختلاف المنظومات الدستورية في دول مجلس التعاون قد يؤخر تنفيذها.