وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين، حيث صدرت موافقة المقام السامي على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البلاد مبادرة الفاتورة المجمعة بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018. ورفع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشراقية لخطة تحفيز القطاع الخاص، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية. كما رفع المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، شكره وتقديره إلى القيادة السعودية على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، مشيراً إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات. كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهراً للاستفادة من دعم المبادرة. وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها، 11.5 مليار ريال (3.06 مليار دولار) من أصل 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.