بلغ عدد الزيارات التي حققها الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال عام 2018 المنصرم 5 ملايين و955 ألفاً و229 زيارة، تم خلالها استعراض 10 ملايين و585 ألفاً و84 صفحة، في الوقت الذي استقطب فيه الموقع مليونين و110 آلاف و823 زائراً جديداً بنسبة بلغت 27.7%، فيما بلغ معدّل الوقت الذي استغرقته الزيارة الواحدة دقيقتين و44 ثانية. وأكّدت الهيئة أنّ هذا الإقبال الكبير على موقعها الإلكتروني يأتي في ظل كونها واحدة من الهيئات الحكومية التي تشمل خدماتها كافّة فئات المجتمع من الأفراد والمؤسسات، خصوصاً بعد نقل اختصاصات شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة إليها، مشيرة إلى أنّ الموقع يشكّل واحداً من المنافذ الرئيسية التي تقدّم خدماتها من خلاله، فضلاً عن كونه المصدر الأساسي للمعلومات في كافّة الشؤون المتعلّقة بها وبأنشطتها ومبادرتها، ووسيلة تواصل فعالة ومؤثرة بينها وبين الجمهور. وقال عبدالعزيز المعمري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، إنّ الموقع الإلكتروني يخضع بشكل دائم إلى المراجعة الدورية والتحديث الآني لتزويده بكل ما يستجدّ في إطار عمل الهيئة من الناحيتين الخدماتية والمعلوماتية، بحيث يظل النافذة المفتوحة التي يمكن للمتعامل والباحث عن المعلومة الواضحة الوصول إليها في الوقت والمكان الذي يشاء. وأضاف أن من أهم الإجراءات التحسينية التي أدخلتها الهيئة على موقعها الإلكتروني خلال عام 2018 إضافة خاصية دعم أصحاب الهمم من الصم والبكم من خلال لغة الإشارة التي تساعد على ترجمة محتوى الموقع للزائرين الصم، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع هذه الفئة من أبناء المجتمع وتقديم الدعم لهم فيما يتعلّق بالخدمات التي تتيحها الهيئة عبره، وكذلك بالمضامين المتنوعة التي يحتويها. وأشار المعمري إلى أنّ موقع الهيئة يوفّر لزائره رحلة ممتعة وجولة سلسة في مختلف أقسامه وصفحاته، يمكنه من خلالها الوصول إلى المعلومة، والتقدّم للحصول على الخدمة والاطلاع على الخطوات اللازمة لذلك والوثائق التي تتطلبها والرسوم المقررة عليها والزمن اللازم لإنجازها، وذلك بهدف إسعاده وتوفير الوقت والجهد عليه من ناحية، والمساهمة في إنجاح استراتيجية التحول الإلكتروني والذكيّ لحكومة الإمارات من ناحية ثانية. وأشار المعمري إلى أن الهيئة حرصت على تفعيل الجانب الخدمي للموقع من خلال إبراز الخدمات التي تقدّمها للأفراد والمؤسسات، سواء في مجال الهويّة أو الجنسيّة، أو شؤون الأجانب والمنافذ، حيث تتيح عن طريق الاستمارة الإلكترونية المتوفرة من خلاله خدمات إصدار بطاقة الهوية وتجديدها واستبدالها والتقدم بطلب للإعفاء من رسوم التأخير وتقديم الآراء والمقترحات.