سحب حزب «راكسا تشارت» الذي ترشحت تحت رايته شقيقة ملك تايلاند لتولي رئاسة الحكومة، اليوم السبت، ترشيحها بعدما اعترض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية. وقال الحزب -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الفرنسية- إنّه قرر الامتثال للأمر الملكي الذي عارض هذا الدخول غير المسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية إلى الساحة السياسية. وكان قد أُعلن عن ترشيح الشقيقة الكبرى للملك أوبولراتانا (67 عامًا) عن حزب «راكسا تشارت» الذي تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم في الخارج، ويعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدًا للملكية، وفق الوكالة. لكنّ القصر الملكي أدان هذه الخطوة، وقال -في بيان- إنّ أفراد الأسرة المالكة يُفترض أن يكونوا فوق السياسة، ولا يمكنهم تولي وظائف عامة؛ لأنّ ذلك مخالف للدستور. ويعد ترشيح الأميرة أوبولراتانا (67 عامًا) المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُرشح فيها عضو من العائلة المالكة لهذا المنصب، بل وينخرط مباشرةً في السياسة؛ علمًا بأنها تخلت عن لقبها الملكي بعدما تزوجت مواطنًا أمريكيًّا عام 1972، لكنّها عادت إلى تايلاند أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد طلاقها. وعلى الرغم من عدم استعادة لقبها الرسمي، يعاملها الشعب التايلاندي كسائر أفراد العائلة المالكة. وأمس الجمعة، قَبِل رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا -وهو رئيس المجلس العسكري الحالي- ترشيح حزب «فالانج براتشار» الموالي للمجلس العسكري لمنصب رئيس الحكومة خلال الانتخابات العامة في 24 مارس المقبل. وقال برايوت، في بيان: «نظرت بتمعن في سياسات الحزب.. أعتقد أنه يستطيع تعزيز البرامج التي بدأها؛ لذلك أقبل ترشيح حزب فالانج براتشار لمنصب رئيس الحكمة.. ليس لدي أي نية لإطالة أمد سلطتي في المنصب.. أريد العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب فقط». ونفذ الجنرال (64 عامًا) انقلابًا في مايو 2014 بعد أشهرٍ من تظاهرات ضخمة ضد إدارة رئيسة الحكومة السابقة ينجلوك شيناوترا، وأصبح رئيسًا لوزراء البلاد في أغسطس من العام نفسه، فيما أجَّل المجلس العسكري (الحاكم) الانتخابات