دشنت هيئة أسواق المال اليوم نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة (إكس بي أر إل) بهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في سوق المال الكويتي. وقال رئيس قطاع الأسواق بالهيئة مثنى الصالح في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن الجهات المعنية بتطبيق النظام تتمثل في الأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار والشركات المدرجة والأفراد المتعاملين في السوق ومراقبي الحسابات وشركة بورصة الكويت. وأوضح أن الهيئة استبقت موعد إطلاق النظام بإعداد خطة شاملة تضمن الانتقال التدريجي للنظام الإلكتروني الجديد بشكل مرن دون معوقات وفق مرحلتين رئيسيتين الأولى مرحلة تأهيلية تعقبها مرحلة التطبيق الالزامي. وذكر إن المرحلة التأهيلية تتضمن عدة خطوات تبدأ بإطلاق بوابة الإفصاح الخاصة بالبيانات المالية وبوابة الإفصاح الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، مبينا أن الأطراف المعنية ستكون مطالبة بتقديم متطلبات الإفصاح الخاصة بهاتين البوابتين للسنة المالية المنتهية في 2018. وأضاف إن إطلاق بوابات الإفصاح الأخرى سيتم فور استكمال عمليات الربط مع بورصة الكويت والجهات الرقابية الأخرى، لافتا إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تعريف المعنيين بخصائص هذا النظام ومزاياه وآليات التعامل معه. وأوضح أنه سيتاح للمعنيين في هذه المرحلة وخلال فترة زمنية محددة التقدم بالإفصاحات والتقارير المطلوبة من خلال هذا النظام الجديد عبر بواباته المحددة بصورة تجريبية. وقال الصالح إن مرحلة التطبيق الإلزامي ستشهد إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها قبل تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني ليبقى هذا النظام الآلية الوحيدة المتاحة لكل الجهات المعنية بالإفصاح للتقدم بإفصاحاتها وتقاريرها للهيئة وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ. من جانبه، قال مدير دائرة الرقابة على الشركات المدرجة في الهيئة عبدالله التركيت إن نظام الإفصاح الإلكتروني يعتمد على لغة معيارية مرنة قابلة للتوسع تم تطويرها خصوصا لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي ومختلف مستخدمي البيانات والمعلومات المالية وغير المالية. وعلى صعيد بيئة الاستثمار المحلية، أفاد التركيت بأن النظام سيتيح فرصة تجاوز المعوقات العديدة المتصلة بعملية تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية والمتعاملة في السوق المالي الكويتي من شركات وأفراد ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى.