قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال يناير الماضى عن تنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، وتنفيذ ( 226 ) حكمًا قضائيًا بلغ إجمالى المديونية فيها (56،582،560 ستة وخمسون مليون وخمسمائة اثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستون جنيهًا ) لصالح (11) بنك، وتنفيذ (20) حكمًا قضائيًا لصالح (9) شركات وهيئات.