بناء على خطاب مسجل بعلم الوصول أرسل من لجنة شئون العضوية بنادي الزمالك إلى الأعضاء الذين حصلوا على عضوية مستثناة بموجب القانون واللائحة التنفيذية للنادي والتى تسمح لضباط الشرطة والجيش وأعضاء الهيئات القضائية والصحفيين الحصول على عضوية نادي الزمالك بشروط أيسر وقيمة مالية أقل من تلك التي يجب توافرها لأي عضو آخر .و حيث جاء مضمون هذا الخطاب بمطالبة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك بدفع مبلغ لاستكمال القيمة الفعلية لعضوية النادي أو خطاب من نيابة الأموال العامة بصحة العضوية خلال ٦٠ يوم وإلا سقطت عضويتهم الأمر الذي دفع عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك للتقدم للدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي لرفع دعوى قضائية ضد إدارة نادي الزمالك .وحيث تم رفع الدعاوى أرقام ٢٧٠٧٩ ، ٢٧٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية والمحدد لنظرها جلسة ١٤ إبريل ٢٠١٩ . ضد رئيس نادي الزمالك بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي .وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك .وقدم الدكتور أحمد مهران المحامي المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969. الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.2- قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الأسترشادية وأن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادى ومنها تلك العضويات.ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك التي أقرتها الجمعية العمومية للنادى في 17-8-2017، واعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية بقرارها رقم 50 لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس إدارة النادى فى التعامل فى حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنها عضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناه،الأمر الذى يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.3- تم عرض أمرا عضويات الفئات المستثناه على الجمعية العمومية لنادى الزمالك- أكثر من مرة ووافقت على ما تم منها في ٢٥ مارس ٢٠١٥ ٢٣ مارس ٢٠١٦ دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي