حذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يكون سابقة وكارثة محتملة مع انعكاس تداعيات قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008. وقالت الوزارة في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 تشرين الأول(أكتوبر) عندما سيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، إن سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بقوة ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك. تأتي تصريحات وزارة الخزانة في وقت دخل فيه شلل الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة يومه الرابع غداة فشل اجتماع بين مسؤولين في الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق ينهي أزمة الموازنة، بينما حذر الرئيس باراك أوباما من كارثة تخلف البلاد عن السداد. وعلى مدى ساعة التقى الرئيس أوباما في البيت الأبيض مساء أمس رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون باينر، غير أن المحادثات لم تحقق أي تقدم في الوقت الذي يقضي فيه مئات الآلاف من الموظفين في الإدارات الفدرالية إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى إغلاق المتاحف والمتنزهات العامة، وذلك بموجب قرار التعطيل الجزئي لإدارات الحكومة بسبب عدم إقرار الميزانية الفدرالية. ووفقاً لـ "الفرنسية"، لا يزال المحافظون الجمهوريون يصرون على مطلبهم بإلغاء أو تعديل قانون "أوباما كير" للتأمين الصحي مقابل الموافقة على ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت الثلاثاء، ولكن الرئيس يرفض أي مساس بقانون الإصلاح الصحي الذي عمل جاهدا لإقراره. ويتبادل الطرفان الاتهامات برفض التفاوض في حين لم تلح حتى الساعة أي بارقة أمل تؤشر لقرب التوصل لحل ينهي حالة الانقسام الحاد في واشنطن، وإثر الاجتماع أوضح باينر أن الرئيس كرر مرة جديدة القول إنه لا يريد التفاوض. وأعلن البيت الأبيض بعد الاجتماع الذي استمر حوالى ساعة ونصف الساعة أن أوباما قال بوضوح إنه لن يتفاوض حول ضرورة تحرك الكونجرس من أجل إعادة فتح الحكومة أو لزيادة سقف الدين بهدف دفع المستحقات التي راكمها الكونجرس. وأكد الرئيس أن مجلس النواب ذا الغالبية الجمهورية يمكن أن يتحرك لإعادة فتح الحكومة وإنهاء الأضرار التي يسببها هذا الشلل للاقتصاد والعائلات في أنحاء البلاد كافة، ولا يزال أوباما متفائلاً إزاء أن المنطق سيسود. وأغلقت الإدارات الفيدرالية الأمريكية جزئياً منذ صباح الثلاثاء بسبب عدم التوصل لاتفاق في الكونجرس حول الموازنة، ويرفض الجمهوريون المعارضون لإصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما، التصويت على موازنة لا تلغي هذا التمويل، وهددوا بربط هذه المسألة بقضية رفع سقف الدين وهو أمر ضروري بحسب وزارة الخزانة قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر)، وإذا لم يعط الكونجرس موافقته، قد تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن الدفع اعتبارا من ذلك التاريخ، وهو وضع غير مسبوق. وعند خروجه من البيت الأبيض استبعد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أيضا التنازل في قضية إصلاح الضمان الصحي، وحث الجمهوريين على اعتماد قانون موازنة لمدة بضعة أسابيع من أجل إفساح المجال أمام التوصل لاتفاق أوسع نطاقا في وقت لاحق. وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن سخطه من أزمة الميزانية مع الكونغرس، وذلك في مقابلة بثتها محطة التلفزيون "سي ان بي سي"، مضيفاً أنه ساخط بالتأكيد لأن هذه الأزمة غير ضرورية على الإطلاق، مكررا أنه لن يتفاوض مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين. وأشار أوباما الذي التقى مسؤولين من أكبر المصارف الأمريكية في البيت الأبيض، إلى أن وول ستريت هذه المرة يجب أن تكون قلقة من الشلل الحالي وخصوصا في مسألة الدين، وعندما يكون هناك وضع فيه طرف مستعد لعرقلة مستحقات الولايات المتحدة تجاه الدائنين فعندها نكون في مشكلة. وعبر عن استيائه من فكرة أنه إذا لم يقل لعشرين مليون شخص إنه ليس بإمكانهم الحصول على الضمان الصحي فإن الدولة ستبقى مشلولة بسبب الجمهوريين، واصفا هذا الموقف بأنه غير مسؤول، وإذا اعتدنا أن نسمح لحزب أن يعمد إلى الابتزاز فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن يحكم بشكل فعال. ومن جهته عبر رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن قلقه، معتبرا أن هذا الشلل في الإدارات يطرح إذا طال أمده مخاطر على الولايات المتحدة والعالم. وفيما يبدو أن شلل الإدارات سيستمر لفترة طويلة، حيث سجلت البورصات الأمريكية تراجعا، فقد خسر مؤشر داو جونز عند الاغلاق 0.39 في المائة فيما هبطت أيضاً الأسواق الأوروبية والآسيوية، وخسرت بورصة طوكيو 2.17. وألقت الأزمة بظلالها على برنامج عمل أوباما الذي ألغى زيارة كانت مرتقبة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) إلى ماليزيا والفلبين، فيما لا يزال الشك يحيط بإمكانية حضوره قمتين دوليتين. وهكذا أصبح نحو 800 ألف موظف أمريكي في الإدارات العامة غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، في عطلة غير مدفوعة فيما خفضت كل الإدارات عدد موظفيها للحد الأدنى الضروري، وهي سابقة في الولايات المتحدة منذ العام 1996. وبات حتى البيت الأبيض يعمل بـ 25 في المائة من موظفيه، لكن تم استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون. وهذا الإغلاق يأتي بعد 33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي "تي بارتي".