أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدمًا في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وقال “السلمي” إن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة تقديرًا ودعمًا للسودان وشعبه، ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل المتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.وفنّد رئيس البرلمان العربي الجهود العربية والإقليمية والدولية التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، من خلال المشاركة الفاعلة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وانضمامها لكيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن مع ست دول عربية أخرى، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، وغيرها من المبادرات والجهود الإيجابية.وأشار إلى أن البرلمان العربي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الشعب العربي وقضاياه المهمة والإستراتيجية تبنى في الجلسة التاريخية التي عقدها في الخرطوم بحضور الرئيس السوادني عمر البشير في 31 أكتوبر 2017م تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان العربي وضعت خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين “قمة القدس” بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2018م.وأضاف أن القمة العربية كلّفت البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وطلبت من جميع الجهات العربية المعنية تقديم أشكال الدعم اللازم كافة للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كل الصعد لتنفيذ خطته، وقد شرع البرلمان العربي بتنفيذ بنود الخطة ومن أهمها عقد جلسة الاستماع اليوم.وأوضح أن البرلمان العربي أعدّ مذكرةً قانونيةً – بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بجمهورية السودان – تضمنت كل جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات.ودعا رئيس البرلمان العربي من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان والذي سيصدر في نهاية هذه الجلسة.من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم عمر في كلمته أمام جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي اليوم بالجامعة العربية أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمحاربة الإرهاب واستئصال مسبباته من جذورها على مستوى المجتمع السوداني المعروف عبر تاريخه بالتسامح والانفتاح بين مكوناته ومع دول الجوار ودول المحيط العربي والأفريقي بل ودول العالم أجمع.وأضاف أن الحكومة السودانية بذلت جهودًا حثيثة على مستوى دول المنطقة لتوحيد الرؤى والمواقف حيث اقترحت عقد ملتقى يجمع كل أجهزة المخابرات الأفريقية للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات كما دعت الحكومة السودانية بالتنسيق مع مجموعة دول الإيجاد والاتحاد الأفريقي إلى مفاوضات سلام بين الفصائل المتنازعة مع حكومة جنوب السودان.ولفت الانتباه إلى أن السودان أسهم بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا مما أسفر عن كسر الجمود بين أطراف النزاع الليبي وساعد في تشجيعهم للحوار والتفاوض، كما استضاف السودان مفاوضات سلام بين القبائل المتحاربة في دولة أفريقيا الوسطى واستطاعت بلاده الوصول بالمجموعات إلى اتفاق وقعوا عليه بالأحرف الأولى بالخرطوم.وبيّن “عمر” أن البرلمان السوداني أجرى مراجعة شاملة لكل القوانين ذات الصلة وأصدر تشريعات وقوانين صارمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت كضرورة تشريعية حتى تنسجم القوانين الوطنية مع المراجع التشريعية الدولية مما يؤدي إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.وأشاد رئيس المجلس الوطني السوداني بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية والإسلامية الشقيقة والبرلمان الأفريقي في رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي الأحادي على السودان، مشددًا على أن الحوار والتواصل سيظل هو الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.