أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المقترح المقدم من الإدارة السياسية في مصر بجعل عام ٢٠١٩ عام اللاجئين على هامش مشاركة مصر في أعمال الدورة ٣٢ لقمة رؤساء الدول وحكومات الدول الأفريقية هو مقترح جيد جدا وتوقيته مناسب، والذي يأتي بعد الإشادة التي حصلت عليها مصر من الأمم المتحدة متمثلة في المفوضية السامية لشئون اللاجئين متمثلة في فيليبو جراندي من خلال زيارته لمصر في يناير الماضي، والتي هي بمثابة تفويض للدولة المصرية باستلام هذا الملف من منطلق دور مصر الريادي في المنطقة والمجهودات التي قدمتها في آخر ٣ سنوات في استضافة لاجئين من أكثر من ٦٠ دولة دون أن تطلب الدولة المصرية أي دعم اقتصادي وسياسي على عكس بعض الدول، وعلى رأسها تركيا التي حصلت على أكثر من ٦ مليارات يورو في مقابل استضافة اللاجئين السوريين والضغط سياسيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.وأكد نصري،  في تصريح لــ"صدى البلد"، أن ما تقدمه الدولة المصرية في مجال استضافة اللاجئين ومحاربة الهجرة غير الشرعية هو ترسيخ حقيقي وفعلي لحقوق الإنسان على الأرض طبقا للعهود الدولية والأممية وعلى رأسها إعلان نيويورك التاريخي للاجئين والمهاجرين الصادر في ٢٠١٦ بموافقة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددهم ١٩٣ دولة بتوفير الحماية الكاملة للاجئين دون قيد أو شرط.وشدد نصري على أن هذا المجهود المبذول وهذه المبادرة تأتي في وقت تحاول فيه بعض المنظمات الدولية المشبوه وعلى رأسها Human Rights Watch تشويه هذا الإنجاز في تقريرها الأخير عن وضع حقوق الإنسان في مصر لعام ٢٠١٨، والتي ادعت فيه أن اللاجئين والمهاجرين يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية والضغط عليهم لإرجاعهم مرة أخرى إلى بلدهم، وهو ما يعد تسييسا خطيرا وممنهجا لملف حقوق الإنسان رغبة من المنظمة من التقليل من المجهودات التي تقدمها الدولة المصرية وتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.كما أكد نصري أن مصر حصلت على ثقة معظم دول العالم نتيجة لما قدمته فعليا على الأرض وتسطيع أن تقود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توسيع الدائرة لتشمل عددا كبيرا من الدول التي يتدفق إليها عدد كبير من اللاجئين، خاصة دول الصراع العسكري كمسؤولية ترغب الدولة المصرية أن تتحملها من منطلق دورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي بمباركة ودعم من المجتمع الدولي وعلى المنظومة الأممية.