في صفعة قوية لقطر وأميرها، تميم بن حمد آل الثاني، أعلن البرلمان التونسي، اليوم الأحد، أن جهات عدة مسئولة تحركت للتحقيق في عملية الصيد التي قامت بها شخصيات قطرية في البلاد، وعلى رأسهم شقيق أمير قطر. وقالت النائبة البرلمانية التونسية، ليلى أولاد علي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "العمليات التي تتم خلسة، هي سلوك الأفراد لا الدول، وأنها تواصلت مع وزير الفلاحة التونسي، فور علمها بالواقعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".وأضافت: "الوزير أكد وقوع الحادثة، وأنه لم يمنح التصاريح لأي من الأفراد الذين قاموا بالعملية، خاصة أن القانون التونسي يمنع صيد الطيور المهددة بالانقراض، كما يمنع أي صيد دون تصاريح مسبقة، وهو ما لم يتوفر في الواقعة التي أثارت الضجة في تونس".وشدد النائبة البرلمانية على أن البرلمان طالب بضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع تكرار الواقعة، وأن الأمر يلزم ضغط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، نظرا لأن عمليات الصيد تتم خلسة، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية في تونس تحركت إلى مكان الواقعة، ووجدوا الشواهد التي تؤكد وقوع العملية، لكن مسألة إثبات أن هؤلاء الأفراد قاموا بالفعل تحتاج إلى أدلة وبراهين متعددة.وأكدت أن الأمر استدعى تحركات على جميع المستويات الأمنية، من قبل وزيري الدفاع والداخلية، ووزير الفلاحة، خاصة أن العملية تمثل أهمية كبرى من الجانب الأمني.