قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر تبذل جهودا طيبة في مجال تعزيز أطر ماليتها العامة، مشيدة بالإجراءات التي اتخذها عدد من الدول العربية خاصة مصر والإمارات والسعودية في سبيل تدعيم السياسات المالية العامة لديها من أجل تفادي أية تحديات مستقبلية.وشددت لاجارد - خلال منتدى المالية العامة في الدول العربية المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في مدينة دبي - على أهمية إيجاد أطر مالية عامة سليمة في دول المنطقة العربية لبناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات، من بينها اتخاذ عدد من التدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية؛ بشكل يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط .واستعرضت لاجارد، خلال أعمال المنتدى، الركائز الداعمة للسياسات المالية، منها: الحوكمة الرشيدة، والشفافية التي تسهم في وجود مؤسسات قوية، وتعزيز فهم المجتمع لأهداف السياسات، كما تناولت أبرز ملامح المشهد المالي العالمي وأهم التحديات التي تواجهه.وأشارت إلى أن المنطقة لاتزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي ألمت بالعالم خلال العقد الماضي، وقالت إن الدول المصدرة للنفط حققت تعافيا كاملا من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في عام 2014.وتوقعت لاجارد أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 5ر3 % خلال العام الجاري في ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو.وانطلقت أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، في وقت سابق اليوم، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميا، بمشاركة وزراء ومسئولين مصريين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.