أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ضمن مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة، حالات تجميد الحسابات البنكية وأسبابه ومتى يتم إلغاء هذا التجميد. وأوضحت المؤسسة أن تجميد الحسابات للمواطنين يتم عند انتهاء وثائق الهوية سواء كانت الهوية الوطنية (بعد 90 يوماً من انتهاء صلاحيتها)، أو سجل الأسرة للقصر (عند انتهاء 5 سنوات من فتح الحساب أو تحديثه)، أو شهادة الميلاد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عند بلوغ الطفل 15 عاماً. أما مواطنو مجلس التعاون أو الوافدون أو الدبلوماسيون فيتم تجميد حساباتهم عند انقضاء 90 يوما من انتهاء هوياتهم أو وثائقهم الثبوتية، ثم بعد 180 يوما يتم نقل الرصيد إلى الأرصدة غير المطالَب بها، وهي قاعدة معلومات خاصة بالأرصدة دون إغلاق الحساب نهائيا، مع استيفاء أي التزامات على العميل. وأضافت أنه يجب على البنوك إشعار العملاء قبل 30 يوما من التجميد، ويتم رفع التجميد في حال تقديم هوية سارية، وكذلك في حال عودة العميل الذي خرج خروجا نهائيا بتأشيرة جديدة غير تأشيرة العمل ومطالبته برصيد يزيد على 50 ألف ريال، فلا يُصرف له إلا بموافقة مسؤول الالتزام بعد تقييم الحساب، أما إذا عاد بتأشيرة عمل فيُقفل الحساب المجمد ويُفتح له حساب جديد ويحوَّل إليه الرصيد السابق. ودعت "ساما" المهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال المسودة على إيميل  BankingPolicy@SAMA.GOV.SA ، بعد الاطلاع عليها من الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx